نيودلهي

في جلسة عُقدت يوم الاثنين، رفضت المحكمة العليا في الهند تعليق قانون الأوقاف برمّته، مؤكدة أن هناك "افتراضًا" بدستوريته، لكنها في الوقت نفسه أوقفت العمل بعدد من مواده المثيرة للجدل، بما في ذلك المادة التي تقصر حق إنشاء الوقف على من التزم بممارسة الإسلام خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأصدرت الهيئة القضائية المكوّنة من رئيس المحكمة العليا بي. آر. غافاي والقاضي أغسطين جورج مسيح،  أمرًا مؤقتًا قالت فيه: "لقد نظرنا في الطعون الأولية على مختلف المواد، ولم نجد مبررًا لتعليق القانون بالكامل".

ولكن المحكمة أوقفت العمل بالمادة التي تشترط مرور خمس سنوات من ممارسة الشخص للشعائر الإسلامية قبل أن يتمكن من إنشاء وقف، كما أوقفت المادة التي تخوّل موظفًا تعيّنه الحكومة الفصل في النزاعات المتعلقة بملكية عقارات الأوقاف عند الادعاء بأنها متعدية على أراضي الدولة.

وأوضح رئيس المحكمة العليا أن "الأصل هو افتراض لدستورية القوانين، ولا يجوز المساس بها إلا في أندر الحالات"، مشيرًا إلى أن الطعون ركّزت بالأساس على المواد 3(ر)، و3(ج)، و14 وغيرها.

وفي ما يتعلق بتعيينات مجالس الأوقاف، قضت المحكمة بأنه من الأفضل أن يكون الرئيس التنفيذي لمجلس الأوقاف مسلمًا، لكنها رفضت تعليق التعديل الجديد الذي يسمح بتعيين غير المسلمين في هذا المنصب. كما شددت على أن عدد غير المسلمين في مجالس الأوقاف المركزية والولائية لا يجوز أن يتجاوز ثلاثة أعضاء.

ويُنتظر صدور الحكم التفصيلي في وقت لاحق.

اقرأ أيضًا: الهند تعرب عن بالغ قلقها إزاء الضربات الإسرائيلية في الدوحة وتدعو إلى ضبط النفس

يُذكر أن المحكمة كانت قد احتجزت حكمها منذ 22 مايو الماضي بشأن ثلاث قضايا رئيسية، من بينها صلاحية إلغاء تصنيف بعض العقارات كأوقاف، سواء كانت قد أعلنت بقرار قضائي أو باستعمالها العام أو بإنشائها بعقد، وذلك في إطار الطعون المقدمة ضد تعديلات قانون الأوقاف لعام 2025م.