نيودلهي

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، في الجلسة الافتتاحية لحوار رايسينا 2025، وذلك ضمن زيارته الحالية إلى الهند.

واستعرض الوزير المصري، خلال كلمته، الفرص والمزايا التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، مشددًا على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز مناخ الاستثمار، وتعميق التعاون الدولي.

وخلال مشاركته في جلسة "Raisina Ideas Pod"، أكّد الخطيب أهمية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب العالمي، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لتعميق شراكاتها الاستراتيجية مع الاقتصادات الصاعدة، وعلى رأسها الهند.

وأشار الخطيب إلى أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تحول مهمة، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتحقيق النمو المستدام.

ونوّه الوزير المصري بأن التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التقلبات المالية والسياسات الحمائية في بعض الأسواق الكبرى، تشكل عوامل مؤثرة، إلا أن مصر تعتمد على سياسات مرنة لمواجهتها.

وتابع قائلاً إن مصر تتمتع بعدد من المزايا الرئيسة التي تجعلها مركزًا محوريًا للتنمية والاستثمار في القارة الإفريقية، حيث يمثل موقعها الجغرافي الاستراتيجي نقطة التقاء بين الأسواق الإفريقية والآسيوية والأوروبية، كما أن بنيتها التحتية الحديثة، التي تشمل قناة السويس والموانئ والمناطق الصناعية المتطورة، تسهم في تعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات.

وأكّد أن مصر تتمتع بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المستثمرين وصولًا مميزًا إلى أكثر من 1.3 مليار مستهلك في القارة الإفريقية؛ مما يجعلها بوابة رئيسة للنمو الاقتصادي في إفريقيا.

وأكد المهندس حسن الخطيب أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد نموًا متواصلًا، مشيرًا إلى امتلاك البلدين فرصًا واعدة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، مثل أمن الطاقة، والتصنيع، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن مصر ترحب بالشركات الهندية الراغبة في الاستثمار في قطاعات واعدة، منها الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والزراعة الذكية، مستفيدين من البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها السوق المصرية، والمدعومة بإصلاحات اقتصادية وتشريعية مستمرة.

اقرأ أيضًا: شركة "تي سي آي سنمار" تعلن رفع استثماراتها في مصر إلى ملياري دولار

وأكّد الوزير المصري أن مصر مستمرة في جهودها لتعزيز التكامل الإقليمي، وخلق فرص استثمارية جديدة، واستقطاب شراكات استراتيجية تدعم التنمية المستدامة. كما شدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في التعاون الاقتصادي مع الهند في مختلف القطاعات، بما يحقّق المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز التنمية في كلا البلدين.