مع اقتراب موعد تنفيذ حكم الإعدام بحق الممرضة نيميشا بريا من ولاية كيرالا، تُبذل جهود مكثفة لإقناع أسرة الضحية بقبول الدية، كونها الطريق القانوني الوحيد لإنقاذ حياتها بموجب القانون اليمني.

ومن المقرر أن تُعدم نيميشا بريا، وهي من ولاية كيرالا، في 16 يوليو الجاري، بتهمة قتل شريكها التجاري اليمني طلال عبده مهدي في عام 2017م.

وقال محامي نيميشا بريا، سوبهاش تشاندران: "نبذل كل ما في وسعنا لإنقاذ نيميشا بريا". وأضاف: "في أحدث الجهود، من خلال تدخل العالم الديني السني البارز، أبي بكر مسليار، تواصلنا مع أحد أفراد أسرة الضحية، إضافة إلى بعض السلطات المحلية والزعماء الدينيين. ونحن نبذل قصارى جهدنا كي تقبل الأسرة الدية وتُعفى الممرضة من ولاية كيرالا من حكم الإعدام".

وقال مصدر مطّلع على التطورات: "في الوقت الراهن، الأمل الوحيد هو أن تقبل الأسرة الدية". وأضاف أن فريق التفاوض يعمل على أساس أن يوم 16 يوليو قد يكون هو تاريخ تنفيذ حكم الإعدام.

وأفادت مصادر بأنه تم افتتاح مكتب في المقر الرئيس لمسليار في كيرالا لتنسيق هذه الجهود. وتستمر المفاوضات حاليًا، وقد تم إبلاغ أصحاب المصلحة في كيرالا بكافة التفاصيل. ومع ذلك، لم يصدر أي تأكيد رسمي من أسرة الضحية بشأن موقفهم حتى الآن.

وبموجب الشريعة الإسلامية التي تحكم العدالة الجنائية في اليمن،  تُعدّ الدية شكلاً مشروعًا من التعويض المالي يُقدَّم إلى أسرة الضحية في قضايا القتل، وتُعتبر بديلًا مقبولًا لعقوبة الإعدام إذا وافق عليه الورثة.

وقدّمت عائلة الممرضة الهندية نيميشا بريا، المحكوم عليها بالإعدام في اليمن، عرضًا ماليًا بقيمة مليون دولار أمريكي (نحو 8.6 كرور روبية هندية)، لعائلة القتيل اليمني طلال عبده مهدي، في محاولة أخيرة لتفادي تنفيذ الحكم الصادر بحقها والمقرر في 16 يوليو الجاري.

وتسعى العائلة الهندية إلى الاستفادة من مبدأ "الدية" المعمول به في القانون اليمني المستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، آملة في الحصول على عفو من أولياء الدم قبل حلول الموعد المحدد.

وفي الهند، تصاعدت الضغوط السياسية لإنقاذ نيميشا، إذ دعا الزعيم في حزب المؤتمر كيه. سي. فينوجوبال، رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى التدخل العاجل في القضية.

وأكدت وزارة الخارجية الهندية أنها تقدم كل الدعم الممكن في القضية، لكنها أوضحت أن أي تسوية تعتمد على موقف عائلة الضحية، وذلك ضمن إطار النظام القانوني المعمول به في اليمن. حتى الآن، لم تُصدر السفارة اليمنية في نيودلهي أو الخارجية الهندية أي تعليق رسمي على موعد الإعدام أو تطورات المفاوضات.

وتعود جذور القضية إلى يوليو 2017م، حين وُجهت لنيميشا، المولودة في كولنغود بولاية كيرالا، تهمة قتل شريكها التجاري اليمني بعد خلافات شخصية وتجارية بين الطرفين. وفي عام 2020م، أصدرت محكمة يمنية حكمًا بإعدامها، وهو ما تم تأييده لاحقًا من قبل المجلس القضائي الأعلى في نوفمبر 2023م، لتظل نيميشا منذ ذلك الحين في سجن صنعاء المركزي بانتظار تنفيذ الحكم.

والآن، تبقى فرص نيميشا في النجاة مرهونة بموافقة عائلة القتيل، في ظل سباق مع الزمن ومناشدات تتزايد لإنقاذ حياتها.