جدة

أكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أمس الإثنين، مجددًا على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

وجاء ذلك في القرار الصادر عن الدورة الاستثنائية الـ21 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، التي أقيمت في مقر الأمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وطالب القرار بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية في قطاع غزة ورفع الحصار بالكامل، دون قيود أو شروط، لإتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق وبشكل كاف إلى القطاع، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية والإنسانية.

وأكد مجلس وزراء خارجية المنظمة دعم الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار فوري وشامل في قطاع غزة، التي تبذلها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى باعتباره مدخلا إنسانيا أساسيا لتخفيف المعاناة، وأدان تعنت قوات الاحتلال ورفضها الاستجابة لمحاولات الوسطاء للتوصل إلى تهدئة على الرغم من مرور ما يقرب من عامين على العدوان في القطاع، وتكريس الاحتلال غير القانوني له.

 وأعرب قرار المجلس، في هذا السياق عن استنكاره الشديد رفض الاحتلال الإسرائيلي الاستجابة للمقترح الأخير للوسطاء بالرغم من موافقة الجانب الفلسطيني، ومن شأنه أن يفضي إلى صفقة مهمة ومحورية لإطلاق سراح الرهائن والأسرى ووقف إطلاق النار وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية وبشكل عاجل وفعال، مؤكدًا أن استمرار قوات الاحتلال في هذا النهج التصعيدي يقوض فرص التوصل إلى تسوية عاجلة، ويعرض أمن واستقرار المنطقة لمزيد من المخاطر.

وأشار القرار إلى ضرورة إنهاء عدوان الاحتلال الاسرائيلي بشكل كامل، وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم أو ما تبقى منها، وانسحاب قواته بشكل كامل من قطاع غزة، وعقد مؤتمر إعادة الإعمار المقرر بالقاهرة لبدء تنفيذ الخطة العربية الإسلامية للإغاثة وإعادة إعمار القطاع.

كما أكّد رفضه وإدانته الشديدة إعلان قوات الاحتلال، خطتها للاحتلال والسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسميات، معتبرًا ذلك تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة.

وذكر المجلس أن كل الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، المتمثلة في العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والحصار غير القانوني على قطاع غزة واستخدام التجويع كسلاح حرب وغيرها، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية تستدعي المساءلة والمحاسبة وفق القانون الجنائي الدولي.

وأدان القرار، بشدة، الاستهداف المتعمد والمنهجي للبنية التحتية المدنية في قطاع غزة بما في ذلك تدمير سلاسل الإمداد الغذائي ومرافق المياه والخدمات الطبية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ما ساهم بشكل مباشر في تفشي المجاعة وحدوث كارثة إنسانية.

وشدّد على أهمية وضرورة تعامل المجتمع الدولي بمسؤولية إزاء ما ورد في نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والمعتمد من منظمة الأمم المتحدة بشأن حدوث مجاعة في قطاع غزة، لأول مرة وبشكل رسمي من منظمة دولية، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وتداعياتها.

وأكد ضرورة اتخاذ الدول على الفور إجراءات قانونية عملية لإنهاء حصار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المحتاجين من الشعب الفلسطيني، وبالتعاون الكامل مع الآليات الأممية المتسقة مع القانون الدولي.

كما أكد رفضه وإدانته بأشد العبارات التصريحات غير المسؤولة والمتغطرسة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، باعتبارها امتدادا لخطاب التطرف والتحريض والعدوان على سيادة الدول، وانتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأدان القرار مخططات الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي الرامية لتغيير الوضع الجغرافي والديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتقويض حل الدولتين، وشدد على ضرورة تولي حكومة دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في الحكم والأمن في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى تقديم الدعم الكامل لذلك من دول المنظمة ومن المجتمع الدولي.

كما شدّد على ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا في يوليو الماضي، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة.

ورحّب مجلس وزراء خارجية المنظمة بالمواقف الدولية التي أعلنت عن رفضها القرار الإسرائيلي لفرض الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية الكاملة على قطاع غزة، وبقرارات الدول التي اتخذت قرارات وقوانين وخطوات عقابية ضد المستوطنين والمستوطنات الإسرائيلية، مثمنا مواقف وقرارات الدول التي اعترفت أو أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل كتأكيد ودعم جوهري للحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة.

كما ثمن جهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، بهدف استنهاض مسؤولية المجتمع الدولي تجاه وضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والضغط من أجل إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي لدولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين.