نيودلهي

أعلنت إدارة الشؤون القانونية بوزارة القانون والعدل في حكومة الهند، في إطار رئاسة الهند لمجموعة بريكس لعام 2026، اعتماد "إعلان وزراء العدل في دول بريكس بشأن تعزيز آلية بديلة لحل النزاعات من خلال بناء القدرات في مجالي الوساطة والتحكيم"، خلال اجتماع وزراء العدل الذي عُقد في غانديناغار بولاية غوجارات، يوم 21 مايو 2026م.

ويعكس الإعلان، الذي تم الانتهاء من صياغته من قبل كبار المسؤولين خلال اجتماع كبار المسؤولين الذي عُقد يومي 19 و20 مايو 2026م في غانديناغار، وتم الاتفاق عليه مبدئيًا من قبل ممثلي دول بريكس، التزامًا مشتركًا بتوسيع نطاق الوساطة والتحكيم في الدول الأعضاء.

وشارك في الاجتماع وزراء العدل من البرازيل، والصين، ومصر، وإثيوبيا، والهند، وإيران، وإندونيسيا، وروسيا، وجنوب أفريقيا، والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الوفود المرافقة لهم.

وتشمل العناصر الرئيسة للإعلان تعزيز مبادرات بناء القدرات لأصحاب المصلحة، بمن فيهم المسؤولون القانونيون الحكوميون، والوسطاء، والمحكمون، والقضاة، والمهنيون القانونيون، من خلال برامج تدريبية؛ وتعزيز الإصلاحات المؤسسية في مجالي الوساطة والتحكيم لتحسين مستوى إمكانية الوصول إلى عمليات حل المنازعات البديلة، وكفاءتها، وقابليتها للإنفاذ؛ إضافة إلى تشجيع التعاون وتبادل المعرفة بشأن أفضل الممارسات، بما في ذلك استخدام الأدوات الرقمية والابتكار في الآلية البديلة لحل النزاعات.

اقرأ أيضًا: ظفر سريش والا: الإسلام لا يعتبر تناول لحم البقر فضيلة دينية

ويؤكد اعتماد هذا الإعلان الرؤية الجماعية لدول بريكس الرامية إلى جعل الوساطة والتحكيم أكثر سهولة وفعالية بوصفهما آليتين مفضلتين لتسوية المنازعات، بما يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم وتعزيز بيئة مستقرة للتجارة والاستثمار، وفق ما ورد في البيان الرسمي الصادر عن وزارة العدل.