أوتاوا

نجت الحكومة الكندية بقيادة مارك كارني, من تصويت لحجب الثقة مساء الإثنين، بعدما وافق البرلمان بفارق ضئيل على الميزانية التي قدمها رئيس الوزراء لإنعاش الاقتصاد الكندي الذي هددته التعرفات الجمركية الأمريكية.

وسمح دعم نائبة معارضة حريصة على تجنب إثارة انتخابات مبكرة وامتناع أربعة برلمانيين آخرين عن التصويت، باعتماد الميزانية وبقاء مارك كارني في منصبه.

وقال رئيس الوزراء بعد التصويت "يجب الآن أن نعمل معًا لتنفيذ هذه الخطة، من أجل حماية مجتمعاتنا، وتقديم فرص جديدة للكنديين وبناء كندا قوية".

وتتضمن الميزانية المعتمدة مضاعفة العجز تقريبًا لعام 2025 - 2026 (المتوقع أن يصل إلى 78.3 مليار دولار كندي، أو حوالي 55.5 مليار دولار).

ويرى مارك كارني، وهو مصرفي سابق، أن هذه الميزانية التي تركز على إطلاق مشاريع بنى تحتية أساسية كبرى، هي بمثابة استجابة "جريئة" للاضطرابات الاقتصادية العالمية والضغوطات الأمريكية.

وأثرت السياسات الأمريكية، التي فُرضت من خلالها رسومًا جمركية على رئيس الحكومة الكندية وأوقفت كل المفاوضات التجارية بين البلدين، على كندا بشدة ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وإلى ضغوط على الشركات في قطاعات حيوية (السيارات والألومنيوم والصلب).

اقرأ أيضًا: العلاقات بين الهند والولايات المتحدة…إلى أين تتجه؟

وقبل التصويت، صرّح رئيس الحكومة أمام البرلمان بأنه يحمل "أخبارًا سارة"، مؤكدًا توفر فرص عمل، ومعدل التضخم آخذ في الانخفاض. ويظهر مؤشر أسعار الاستهلاك الذي نشرته هيئة الإحصاء الكندية في اليوم نفسه، انخفاضًا في التضخم الذي وصل إلى (2,2%) في أكتوبر، لكن الرسوم الجمركية الأمريكية وعدم اليقين الذي تتسبب به "ستكلف السكان الكنديين حوالي (1,8%) من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما قال كارني الأسبوع الماضي.