سيتوجه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى الهند وأستراليا واليابان في زيارة تمتد من 26 فبراير إلى 7 مارس، في إطار جهود كندا لتنويع تجارتها، وجذب استثمارات جديدة، وتعميق شراكاتها الاستراتيجية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء الكندي، سيجري كارني محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، خلال جولته متعددة الدول.

وتهدف الزيارة إلى توسيع التعاون في قطاعات رئيسة تشمل التجارة، والطاقة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والمعادن الحرجة، والدفاع، في ظل سعي كندا إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة واستقلالية وسط حالة من عدم اليقين العالمي.

وسيستهل كارني زيارته في مومباي قبل أن يتوجه إلى نيودلهي، حيث من المتوقع أن تتركز مباحثاته مع رئيس الوزراء مودي على الارتقاء بالعلاقات الثنائية عبر شراكات طموحة في مجالات التجارة، والطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، وتبادل الكفاءات، والثقافة، والدفاع. كما من المقرر أن يلتقي بعدد من قادة الأعمال للترويج لفرص الاستثمار في كندا وتعزيز التعاون التجاري المتبادل.

وتُعدّ الهند،أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في العالم، سابع أكبر شريك تجاري لكندا في مجال السلع والخدمات عام 2024 2024م، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 30.8 مليار دولار. وخلال قمة قادة مجموعة العشرين العام الماضي، اتفق البلدان على الإطلاق الرسمي لمفاوضات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بهدف مضاعفة حجم التجارة إلى أكثر من 70 مليار دولار بحلول عام 2030م.

 وفي أستراليا، سيزور كارني مدينتي سيدني وكانبيرا، حيث سيلتقي برئيس الوزراء أنتوني ألبانيز لتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن البحري، والمعادن الحرجة، والتقنيات المتقدمة، والتجارة. كما من المقرر أن يلقي كلمة أمام مجلسي البرلمان الأسترالي، في أول خطاب من نوعه لرئيس وزراء كندي منذ ما يقرب من عقدين، إضافة إلى عقد لقاءات مع مستثمرين لجذب رؤوس الأموال إلى كندا. وبلغ حجم التجارة السلعية الثنائية بين كندا وأستراليا 6.1 مليارات دولار في عام 2024م، فيما وصل إجمالي الاستثمارات الكندية المباشرة في أستراليا إلى 58.8 مليار دولار.

اقرأ أيضًا: رايسن في مادهيا براديش تحيي تراث "مدفع رمضان" منذ القرن الثامن عشر

وستختتم الجولة بزيارة كارني إلى طوكيو، حيث سيلتقي برئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والتصنيع المتقدم، والمعادن الحرجة، والأمن الغذائي. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات كذلك الجهود المشتركة في مجالي الأمن والدفاع لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة. وتُعد اليابان، رابع أكبر اقتصاد في العالم، شريكًا تجاريًا رئيسًا لكندا، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين 36.4 مليار دولار.