مقديشو

أعلنت الحكومة الصومالية، يوم الاثنين، عزمها إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات الموانئ والدفاع والتعاون الأمني، متهمةً الدولة الخليجية بالمساس بسيادة الصومال، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.

وأعلن مجلس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية اتخاذ قرار يقضي بإلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، دفاعًا عن وحدة البلاد وسلامة أراضيها ونظامها الدستوري.

وأوضح المجلس، في بيان، أنه بعد تقييم دقيق للتطورات الأخيرة وبالاستناد إلى صلاحياته الدستورية، قرر إنهاء جميع الاتفاقيات مع حكومة الإمارات، بما يشمل الجهات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية داخل الصومال. ويشمل القرار كل أوجه التعاون والاتفاقيات المتعلقة بموانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو، إضافة إلى إلغاء اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وأشار البيان إلى أن القرار جاء استجابة لتقارير وأدلة تفيد باتخاذ خطوات تقوّض سيادة الصومال ووحدته الوطنية واستقلاله السياسي، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري، كما تنص عليها المواثيق الدولية والإقليمية، ومنها ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، التي يُعدّ الصومال طرفًا فيها.

وأضاف أن هذه الخطوات تتناقض كذلك مع إرادة الشعب الصومالي الذي عبّر عن رفضه لأي أعمال تمس استقلال البلاد ووحدتها.

اقرأ أيضًا: الهند تؤكد دعمها لسيادة ووحدة جمهورية الصومال

وأكد البيان أن القرار يرسّخ مسؤولية الدولة وحقوقها السيادية الكاملة على أراضيها وموانئها وشؤونها الأمنية والخارجية، مشددًا على أن حكومة الصومال الفيدرالية ترحّب بالتعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل والاعتراف بسيادة الصومال واستقلاله والالتزام بالمبادئ الدستورية والدولية، وأن القرار اتُّخذ بما يحقق المصلحة العامة للجمهورية.