أبوظبي

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان حيز التنفيذ رسميًا، ما يمثل نقلة نوعية في مسيرة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.

وتسهم الاتفاقية في تسريع التدفقات التجارية الثنائية وخلق فرص جديدة للاستثمارات والمشاريع المشتركة، مع إتاحة سلسلة من الفرص لمجتمع الأعمال الإماراتي في اقتصاد عالي الإمكانات ومنطقة مهمة إستراتيجيًا.

وستتيح الاتفاقية، عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع والخدمات، وصولاً أكبر إلى الأسواق ونطاقًا عالميًا للمصدرين في البلدين، إلى جانب الارتقاء بالتعاون ضمن القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتُعدّ الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات أول اتفاقية تجارية لأذربيجان تتضمن فصلاً خاصًا بالخدمات، ومن المتوقع أن تتيح فرصًا كبيرة في قطاعات متعددة مثل التمويل والاستشارات والبناء والخدمات المهنية.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان تشكّل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الإستراتيجية الثنائية، إذ تستهدف تعزيز التدفقات التجارية وفتح فرص استثمارية جديدة وتعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص في الجانبين عبر قطاعات رئيسية، خصوصًا الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم.

وأكد أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة أمام مجتمع الأعمال في دولة الإمارات للتوسع تجاريًا واستثماريًا مع اقتصاد واعد في واحدة من أهم مناطق النمو في العالم.

وتُعد الإمارات الشريك التجاري العربي الأكبر لأذربيجان، حيث تمثّل 40% من تجارتها مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما شهدت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع أذربيجان نموًا ملفتًا، وصولاً إلى 2.2 مليار دولار في 2025م، ما يعكس قوة العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وبصفتها المستثمر العربي الرائد في أذربيجان باستثمارات تتجاوز قيمتها المليار دولار، ينطوي التعاون الاقتصادي بين البلدين على إمكانات واعدة.

وتمثّل هذه الاتفاقية إضافة مهمة جديدة إلى شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، وتنطلق من سنوات من التعاون الوثيق بين البلدين، كما تتماشى مع رؤية دولة الإمارات الأوسع لتنويع اقتصادها.