آواز دي وايس/نيودلهي

عقد وزير التجارة والصناعة بيوش غويال، اجتماعًا ثنائيًا مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في 29 أغسطس 2025م، بهدف تعميق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات.

وشدّد الوزيران على أهمية العمل بشكل وثيق في ظل الظروف العالمية الراهنة لتعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية. وأكد غويال على مرونة الاقتصاد الهندي ومواطن قوته الكامنة، مما مكّنه من المضي قدمًا في الأوقات الصعبة. كما اتفق الوزيران على أهمية العمل مع شركاء متنوعين بما يحقق المنفعة المتبادلة.

واستعرض الاجتماع التقدم المُحرز في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وأكد على الرؤية المشتركة لتوسيع نطاق التجارة الثنائية وصولًا إلى تحقيق هدف 100 مليار دولار في التجارة غير النفطية وغير المعادن الثمينة بحلول عام 2030م. وشملت المناقشات مجالات التعاون في القطاعات الناشئة مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، ومرونة سلاسل التوريد، والرعاية الصحية.

وأكّد الجانبان على ضرورة تبادل بيانات التجارة في الوقت المناسب لضمان متابعة أفضل بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، واتفقا على أن تعقد اللجنة الفرعية للخدمات اجتماعها خلال شهرين. ورحّب الجانب الهندي بإنشاء "مؤسسة الإمارات للدواء" ودورها في معالجة اهتمامات شركات الأدوية الهندية. وفيما يخص قضايا الوصول إلى الأسواق والمسائل التنظيمية، اتفق الوزيران على طرح المسائل للحل المبكر في اللجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

ورحّب الوزير غويال بتنامي الاستثمارات الإماراتية في قطاعات البنية التحتية واللوجستيات وتصنيع الأغذية في الهند، وأشاد بقيادة الدكتور ثاني في دفع عجلة التعاون التجاري متعدد الأطراف. وأشار الوزيران إلى أهمية المبادرات مثل نظام تسوية المعاملات بالعملات المحلية (الروبية – الدرهم)  ومشروع "بهارت مارت" في دولة الإمارات باعتبارها أدوات داعمة لتيسير التجارة. وأكد الاجتماع أنّ الشراكة بين الهند والإمارات تُعَدّ تحالفًا محوريًا في القرن الحادي والعشرين، قائمًا على الابتكار والاستدامة والازدهار المشترك.

وفي 30 أغسطس 2025م، ترأّس بيوش غويال والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي اجتماعات مع أصحاب المصلحة بمشاركة ممثلين عن قطاعي الأدوية والأغذية. وفي قطاع الأدوية، نوقشت قضايا رئيسة في ضوء التحديات الجيوسياسية المتغيرة، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول سُبل تعزيز تسهيل التجارة في الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية. وأعرب الجانب الإماراتي عن نظرة إيجابية بشأن تسريع إجراءات التسجيل وتسهيل الجوانب التنظيمية، فيما أكد الجانب الهندي انفتاحه واستعداده لعمليات التفتيش والتدقيق من قبل السلطات الإماراتية. كما تركزت المناقشات على الفرص الناشئة في مجال الطب التقليدي، مع إيلاء اهتمام خاص بمنتجات الأيورفيدا في إطار الشراكة بين الهند والإمارات.

وفي قطاع الأغذية، أطلقت هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعبة والأغذية المصنعة بالهند (APEDA)   برنامج "بهاراتي" لاحتضان الشركات الناشئة في مجال الأغذية والتكنولوجيا الزراعية، حيث سيتم دعم أكثر من 100 شركة لبناء وتوسيع نطاق علاماتها التجارية وإقامة شراكات بين الشركات. كما وقّعت الهيئة مذكرة تفاهم مع مركز دبي التجاري العالمي لتكون الهند الدولةَ الشريكة في معرض جلفود 2026م بدبي. وسيتم تخصيص أكثر من 1200 متر مربع من مساحة العرض للشركات الهندية في قطاعات الأغذية، والمنتجات البحرية، والشاي، والقهوة، والتوابل. ومن جانب آخر، تناول الجانب الإماراتي مخاوف صناعة الأغذية والمشروبات الهندية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بارتفاع أسعار التجزئة، ومعايير التسعير، والفحوصات الإلزامية لشحنات الأرز.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، شارك وزير التجارة والصناعة بيوش غويال والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في لقاء أعمال مع قادة الصناعة. وأشاد الجانبان بالتقدم التاريخي الذي تحقق خلال السنوات الثلاث منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وجدّدا التزامهما بتعزيز تدفقات الاستثمارات، كما وضعا خريطة طريق طموحة للمستقبل. وأكد غويال على النمو الاقتصادي القوي في الهند بنسبة 7.8% خلال هذا الربع، وجدّد التأكيد على هدف البلاد في أن تصبح اقتصادًا بحجم 5 تريليونات دولار بحلول عام 2027م، واقتصادًا يتراوح حجمه بين 32 و35 تريليون دولار بحلول عام 2047م. وشدد على أن الإصلاحات المستمرة في مجالات الضرائب، والسياسات التجارية، وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، ستُسهم في تحقيق الازدهار والاستدامة.

 اقرأ أيضًا: الهند وقطر تعقدان مباحثات لتوسيع التعاون الاستثماري

ومن جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أنه على الرغم من الاضطرابات العالمية، فقد برزت الشراكة بين الهند والإمارات كمحرك مرِن للنمو، مشيرًا إلى أن الهند، التي أصبحت رابع أكبر اقتصاد في العالم، وقوة رائدة في مجالي التكنولوجيا والزراعة، تجد في الإمارات بوابة حيوية إلى إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، حسب ما ورد في البيان الصحفي الصادر عن وزارة التجارة والصناعة.