نيودلهي

اقترحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة إدخال تعديلات على قواعد الأدوية لعام 1945، بما يتيح التعليق الفوري لتراخيص تصنيع الأدوية التي يُعلن أنها غير مطابقة لمعايير الجودة، استنادًا إلى معايير جودة أساسية محددة. وتهدف التعديلات المقترحة إلى تمكين الجهات الرقابية من التدخل السريع فور اكتشاف أدوية دون المستوى المطلوب، ومنع استمرار تصنيعها وتوزيعها، فضلًا عن تعزيز آليات الامتثال للمعايير، بما يضمن سلامة المرضى ويحمي الصحة العامة.

وقالت الوزارة إن الأحكام المعمول بها حاليًا تنص على أن تعليق ترخيص التصنيع أو إلغاءه يسبقه اتباع الإجراءات الرقابية المقررة، بما في ذلك توجيه إشعار إلى الجهة المعنية لتقديم توضيحاتها. كما ينص التعديل المقترح على اتخاذ تدابير تصحيحية إلزامية قبل رفع قرار التعليق. وسيظل تعليق الترخيص ساريًا إلى حين إجراء الشركة المصنّعة تحليلًا فعالًا للأسباب الجذرية للمشكلة، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية والوقائية المناسبة، بما يرضي سلطة الترخيص المختصة.

وأوضحت الوزارة أن رفع تعليق الترخيص لن يُسمح به إلا بعد تنفيذ التدابير التصحيحية والوقائية المطلوبة والتحقق منها رسميًا من جانب سلطة الترخيص.

وأضافت أن التعديلات من المتوقع أن تسهم في تعزيز الرقابة التنظيمية على الأدوية بعد طرحها في الأسواق، واتخاذ إجراءات في الوقت المناسب ضد الأدوية غير المطابقة لمعايير الجودة، فضلًا عن ترسيخ مزيد من المساءلة لدى المصنّعين والمسوقين.

اقرأ أيضًا: في الخامسة عشرة من عمرها.. فتاة من آسام تكتب الشعر وتحصد جائزة وطنية

وقد أُخطرت الجهات المعنية بمشروع التعديلات لإخضاعه للتشاور العام، ودُعي أصحاب المصلحة وأفراد الجمهور إلى تقديم اعتراضاتهم ومقترحاتهم خلال 30 يومًا. ويمكن توجيه الاعتراضات والمقترحات، إن وجدت، إلى وكيل الوزارة المساعد (شؤون الأدوية) بوزارة الصحة ورعاية الأسرة، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى: [email protected].