نيودلهي

من المتوقع أن تصبح الهند السوق الاستهلاكية الأكثر جاذبية في العالم، وأن تشهد تحولًا كبيرًا في مجال الطاقة، وارتفاعًا في نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة في حصة قطاع التصنيع من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن مورغان ستانلي،إحدى أكبر شركات الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المالية القائمة في الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن انخفاض كثافة استخدام النفط في الناتج المحلي الإجمالي للهند، إلى جانب زيادة حصة الصادرات، وخصوصًا صادرات الخدمات، في الناتج المحلي، بالإضافة إلى عملية ضبط أوضاع المالية العامة مع تحقيق فائض أولي محتمل خلال ثلاث سنوات، سيؤدي إلى انخفاض اختلال التوازن في الادخار. وهذا بدوره سيسمح بأسعار فائدة حقيقية أقل بشكل هيكلي في الاقتصاد.

"الهند سوف تصبح السوق الاستهلاكية الأكثر جاذبية في العالم"، ذكر التقرير.

وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن انخفاض تقلبات التضخم، الناتج عن كل من التغيرات في جانب العرض والسياسات مثل استهداف التضخم المرن، يعني أن تقلبات أسعار الفائدة ومعدلات النمو من المرجح أن تنخفض في السنوات المقبلة.

وأضاف التقرير أن النمو المرتفع المصحوب بانخفاض التقلب، وتراجع أسعار الفائدة، وانخفاض معامل بيتا، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسب السعر إلى الأرباح.

ووفقًا للتقرير، فإن هذا السيناريو سيدعم تحوّل ميزانيات الأسر نحو الاستثمار في الأسهم، وهو ما يظهر بالفعل في سوق الأسهم من خلال الطلب المستمر على الأسهم.

وأشار أيضًا إلى أن انخفاض معامل بيتا نفسه ينبع من تحسّن الاستقرار الاقتصادي الكلي والتحوّلات الهيكلية في ميزانيات الأسر نحو الأسهم.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن حركة الأسعار الحالية تخفي مدى انخفاض تقييم الأسهم مقارنةً بالسندات طويلة الأجل والذهب، في الوقت الذي تواصل فيه الهند زيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأضاف التقرير أن فترة ضعف نمو الأرباح، التي بدأت في الربع الثاني من السنة المالية 2025م، تبدو الآن وكأنها تقترب من نهايتها، رغم أن السوق قد لا يكون مقتنعًا تمامًا بذلك بعد.

اقرأ أيضًا: مسؤول حكومي: من المرجح أن يتم الإعلان قريبًا عن اتفاقية التجارة الحرة بين الهند وسلطنة عمان

وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي ذو التوجه التيسيري يدعم تحولًا في مسار النمو، إلا أن تعزيز الثقة بهذا التحول قد يتطلب وضوحًا أكبر بشأن البيئة الخارجية للنمو وترشيد معدلات ضريبة السلع والخدمات.