كومار أشيش*

لقد أحدثت الثورة الرقمية تحولًا جذريًا في أسلوب حياتنا وتعلّمنا وعملنا وتواصلنا. فقد أتاحَت الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والمدفوعات الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي فرصًا غير مسبوقة، وجعلت الوصول إلى المعلومات والخدمات العامة أكثر سهولة من أي وقت مضى. ومع ذلك، فإن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا أوجد أيضًا ثغرات يمكن أن تهدّد أمننا المالي، وكرامتنا الشخصية، وسلامتنا النفسية، وتماسكنا الاجتماعي. ولا تكمن المشكلة في التكنولوجيا ذاتها، بل في استخدامها غير المسؤول، وضعف وعينا بمخاطرها. فمن المعلومات المضللة والتنمر الإلكتروني إلى الاحتيال عبر الإنترنت، والتزييف العميق، والإدمان الرقمي، تفرض تهديدات العصر الرقمي ضرورة وجود مواطنين أكثر يقظة ووعيًا ومسؤولية.

ويتمثل الفخ الأول في الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة. فالرسائل غير الموثَّقة، والصور المُعَدَّلة، ومقاطع الفيديو المضللة، قد تثير الذعر، وتسيء إلى السمعة، وتُخلّ بالانسجام المجتمعي. وقبل إعادة إرسال أي ادعاء مثير، ينبغي للمستخدمين التحقق من مصدره وتاريخه وسياقه. كما يجب التحقق من المعلومات المتعلقة بالحوادث الحساسة ومقارنتها بما تنشره المؤسسات الإخبارية الموثوقة أو المصادر الرسمية. فسرعة تداول الرسالة أو كثرة انتشارها لا تثبت صحتها. وفي مجتمع مترابط، يجب أن تسبق مسؤولية التحقق من المعلومات، الرغبة في مشاركتها. وقد أصبحت هذه المشكلة تتفاقم في مختلف أنحاء العالم اليوم، حيث تسهم الشائعات في إثارة الاضطرابات واندلاع أعمال العنف في الشوارع، حتى في دول العالم الأول.

ويتمثل الخطر الثاني في التنمر الإلكتروني والمضايقات عبر الإنترنت. فالتعليقات المسيئة، والتهديدات، والملاحقة، ونشر المعلومات الشخصية دون إذن، قد تتسبب في أضرار نفسية خطيرة، ولا سيما لدى النساء والأطفال والشباب. وينبغي للضحايا الاحتفاظ بالأدلة ذات الصلة، والإبلاغ عن الحسابات المسيئة، وطلب المساعدة من الجهات المختصة عند الضرورة. كما يجب تشجيع الأطفال على التحدث بصراحة عن تعرضهم للمضايقات عبر الإنترنت، دون خوف من اللوم أو الشعور بالحرج. فمنصات التواصل الرقمي ينبغي أن تتيح التواصل، لا أن تتحول إلى أدوات للترهيب والتخويف.

ويتمثل الفخّان الثالث والرابع في العزلة الرقمية والإفراط في قضاء الوقت أمام الشاشات. فالتمرير المستمر للمحتوى على الشاشات، وتلقي الإشعارات بصورة متواصلة، قد يؤثران سلبًا على التركيز والنوم والإنتاجية والعلاقات الإنسانية الهادفة. ويمكن أن تواجه الأسر هذه النزعات من خلال تخصيص أوقات خالية من الشاشات، وتشجيع الأنشطة الخارجية، وإتاحة الوقت للحوار المباشر وجهًا لوجه. وينبغي للأجهزة الرقمية أن تُثري العلاقات الإنسانية، لا أن تحل محلها.

ويتمثل الفخ الخامس في السعي وراء القبول والتقدير عبر الإنترنت. فقد أصبحت الإعجابات والمشاهدات وأعداد المتابعين، على نحو متزايد، مقاييس للشعبية المتصوَّرة. كما أن مقارنة المرء حياته بالصور المنتقاة بعناية التي ينشرها الآخرون قد تولّد الشعور بعدم الرضا وتُضعف تقدير الذات. فوسائل التواصل الاجتماعي نادرًا ما تعرض الواقع الكامل لحياة الإنسان. وينبغي تشجيع الأفراد، ولا سيما المراهقين، على قياس النجاح من خلال التطور الشخصي، والعلاقات الهادفة، والإنجازات الواقعية، بدلًا من السعي إلى نيل الاستحسان الرقمي.

ويتمثل الفخ السادس، وهو من أخطر التهديدات، في الاحتيال المالي الذي يتم عبر الوسائل الإلكترونية. إذ ينتحل المجرمون صفة مسؤولي البنوك، أو أفراد الشرطة، أو ممثلي الجهات الحكومية، أو حتى المعارف، مستغلين مشاعر الخوف والاستعجال والثقة لتحقيق مآربهم. وتُعدّ مخططات الاستثمار الوهمية، والروابط الاحتيالية، وأرقام خدمة العملاء المزيّفة، وما يُسمّى بعمليات "الاعتقال الرقمي"، من الأساليب الشائعة للترهيب والاستغلال المالي.

ويجب على المواطنين عدم الإفصاح للآخرين مطلقًا عن "كلمات المرور لمرة واحدة"، أو "أرقام التعريف الشخصية" لواجهة المدفوعات الموحدة، أو كلمات المرور، أو رموز الأمان الخاصة بالبطاقات المصرفية. كما ينبغي التعامل بحذر مع الروابط مجهولة المصدر، وعدم تثبيت تطبيقات الوصول عن بُعد مطلقًا استجابةً لطلب متصل لم يتم التحقق من هويته.

ويجب التحقق بصورة مستقلة من أي طلب لتحويل الأموال، حتى لو بدا أنه صادر عن أشخاص مألوفين أو مؤسسات موثوقة. كما أن طلب المال تحت التهديد بالاعتقال عبر مكالمة فيديو ينبغي أن يثير الشك فورًا.

وينبغي لضحايا الاحتيال المالي الإلكتروني الاتصال ببنوكهم أو بمقدمي خدمات الدفع دون تأخير، والإبلاغ عن الحادث عبر خط المساعدة الهندي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، على الرقم 1930، أو من خلال البوابة الوطنية للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية: cybercrime.gov.in. وقد يسهم الإبلاغ السريع في زيادة فرص الحد من الخسائر، وإن كان استرداد الأموال غير مضمون.

ويتمثل الفخ السابع في إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق. إذ يستطيع الذكاء الاصطناعي إعادة إنتاج وجه الشخص أو صوته أو حركاته وسلوكاته بدرجة مذهلة من الواقعية. ويمكن أن تُسهّل هذه المواد المصطنعة انتحال الشخصيات، والابتزاز، والإساءة إلى السمعة، ونشر المعلومات الكاذبة. ولذلك، لا ينبغي اعتبار الصوت المألوف أو مقطع الفيديو المقنع دليلًا قاطعًا على الأصالة. ويجب التحقق من أي طلب غير معتاد للحصول على المال أو المعلومات السرية عبر قناة مستقلة. كما ينبغي عدم تداول محتوى التزييف العميق لمجرد أنه يبدو مثيرًا أو موثوقا به.

ويتمثل التهديد الثامن في إساءة استخدام البيانات الشخصية. إذ يمكن استغلال تواريخ الميلاد، والعناوين، وتفاصيل السفر، ووثائق الهوية، ومعلومات الموقع الجغرافي في سرقة الهوية، وعمليات الاحتيال الموجّهة، وغيرها من أشكال الإساءة. وينبغي للمستخدمين مراجعة إعدادات الخصوصية، وإنشاء كلمات مرور قوية وفريدة، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل، وعدم منح التطبيقات إلا الأذونات التي تحتاج إليها فعلًا. كما يجب عدم مشاركة الوثائق الشخصية إلا مع جهات تم التحقق من هويتها، ولأغراض مشروعة.

ويتمثل الفخّان التاسع والعاشر في العداء الرقمي والاستقطاب الاجتماعي. فالمحتوى المنشور عبر الإنترنت، الذي يستهدف الأشخاص على أساس الدين أو الطبقة الاجتماعية أو اللغة أو المعتقدات السياسية، قد يعمّق الانقسامات ويُضعف الثقة الاجتماعية. ويُعدّ الاختلاف في الرأي سمة أساسية للمجتمع الديمقراطي، أما الكراهية والترهيب فليسا كذلك. لذا، يجب على المواطنين التحلي بضبط النفس، والتشكيك في الادعاءات التحريضية، والإبلاغ عن المحتوى غير القانوني أو التهديدي عبر القنوات المناسبة. كما يتطلب التفاعل المسؤول في الفضاء الرقمي احترام وجهات النظر المختلفة، وإدراك العواقب المترتبة على الكلام غير المسؤول.

ويستحق الأطفال والمراهقون اهتمامًا خاصًا في ظل هذه البيئة سريعة التطور. وينبغي للآباء والمعلمين مناقشة موضوعات الخصوصية على الإنترنت، والتفاعلات غير الآمنة، والتنمر الإلكتروني، والابتزاز الرقمي، بأسلوب منفتح يتناسب مع أعمار الأطفال. ويجب أن يدرك الأطفال أنه لا ينبغي لهم مطلقًا مشاركة معلوماتهم الشخصية الحساسة أو صورهم الحميمية مع الغرباء، وأن بإمكانهم طلب المساعدة دون خوف من العقاب. كما ينبغي للمدارس إدراج التوعية العملية بالسلامة الإلكترونية ضمن برامجها التوعوية.

غير أن الأمن الرقمي لا يمكن أن يكون مسؤولية الأفراد وحدهم، بل يتعين على الأسر والمؤسسات التعليمية والجهات المالية وشركات التكنولوجيا وأجهزة إنفاذ القانون العمل معًا. وتُعدّ آليات الإبلاغ الميسّرة، والاستجابة السريعة، والحفاظ على الأدلة الرقمية، والتوعية العامة المستمرة، عناصر أساسية للاستجابة الفعّالة. ولا يقل أهمية عن ذلك الحفاظ على التوازن بين الأمن والخصوصية وحرية التعبير.

وفي نهاية المطاف، يتمثل الدفاع الأكثر فاعلية في العصر الرقمي في الجمع بين الوعي وضبط النفس والتحقق من المعلومات. ويمكن أن ترشد قاعدة بسيطة سلوكنا على الإنترنت: توقّف، وتحقّق، وفكّر، ثم شارك. فقبل النقر على أي رابط، تحقّق من مدى موثوقيته؛ وقبل مشاركة أي معلومة، تأكّد من مصداقيتها؛ وقبل الإفصاح عن بياناتك الشخصية، فكّر في التداعيات المترتبة على ذلك.

اقرأ أيضًا: "الاعتقال الرقمي".. عندما يتحول الخوف إلى سلاح في يد المحتالين

ويجب أن يتجاوز الإلمام الرقمي مجرد معرفة كيفية استخدام الهاتف الذكي أو الوصول إلى الإنترنت، بل ينبغي أن يزوّد المواطنين بالقدرة على التعرّف على المخاطر، وحماية أنفسهم، والتصرف بمسؤولية تجاه الآخرين. وينبغي أن تكون التكنولوجيا في خدمة التقدم الإنساني، لا وسيلة للاستغلال أو إثارة القلق أو تأجيج الانقسامات. ولن تتحقق الهند الرقمية الأكثر أمانًا إلا عندما يتعاون المواطنون الواعون والمؤسسات المسؤولة والمنصات التكنولوجية الخاضعة للمساءلة. وفي المحصلة، فإن أقوى مقومات الأمن السيبراني لدينا لا تتمثل في البرمجيات المتطورة أو التكنولوجيا المتقدمة فحسب، بل في مجتمع يقظ يتحلى بالمسؤولية الرقمية.

*الدكتور كومار آشيش (IPS) يشغل حاليا منصب نائب المفتش العام للشرطة، منطقة كوشي، سَهَرسه، بيهار.