جدة

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها الشديد لقرار وزارة الخارجية الأمريكية عدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات للمشاركة في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.

ودعت المنظمة، في بيان، حكومة الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في هذا القرار "التمييزي" الذي يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية المقر التي وقعت عليها، والوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، واحترام دور الأمم المتحدة كمظلة جامعة لجميع الدول وممثليها الرسميين.

كما أهابت بجميع أطراف المجتمع الدولي، وخاصة منظمة الأمم المتحدة، التحرك العاجل ومخاطبة الجهات الأمريكية المعنية للتراجع عن هذا القرار.

وكانت واشنطن قد أعلنت، أمس، أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، حيث تعتزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.

كما أعربت الرئاسة الفلسطينية، عن أسفها واستغرابها الشديدين للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، والقاضي بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل.

وأكدت الرئاسة أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي و"اتفاقية المقر"، خاصة وأن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة. وطالبت الرئاسة، الإدارة الأميركية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع التزاماتها تجاه السلام، كما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس إلى جميع رؤساء العالم بمن فيهم الرئيس دونالد ترمب.

وتأتي الخطوة الأمريكية في وقت تتزايد فيه الدعوات الغربية للاعتراف بدولة فلسطينية، وهي تتعارض مع الاتفاق بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة الذي يفرض منح تأشيرات للوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة. (وكالات)