نيودلهي

سيزور نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمين الهند الأسبوع المقبل، وذلك تمهيدًا للزيارة الرسمية المرتقبة للرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، في وقت تكثف فيه الدولتان جهودهما لتعزيز العلاقات الثنائية.

وتأتي الزيارة عقب انعقاد الحوار الاستراتيجي السادس بين الهند والبرازيل في نيودلهي في الثالث من أكتوبر، حيث ترأس الوفدان كلٌّ من مستشار الأمن القومي أجيت دوفال، والسفير سيلسو لويس أموريم.وقد رافق السفير أموريم وفد يضم عددًا من كبار المسؤولين والمستشارين في الحكومة البرازيلية.

وشكّل الحوار فرصة لمتابعة القضايا التي جرى تحديدها في إطار الأعمدة الخمسة للتعاون خلال الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى البرازيل في يوليو 2025م.

وقد استعرض مستشار الأمن القومي دوفال والسفير أموريم التقدّم الجاري في الشراكة الاستراتيجية، بما في ذلك في مجالات متنوّعة مثل الدفاع والأمن، والطاقة، والمعادن النادرة والحرجة، إضافةً إلى قطاع الصحة والأدوية. كما ناقشا سُبل تعزيز التعاون في المحافل متعددة الأطراف مثل مجموعة البريكس، ومنتدى الحوار بين الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا (إيبسا)، ومؤتمر الأطراف الثلاثين (COP-30) الذي ستستضيفه البرازيل في نوفمبر المقبل.

اقرأ أيضًا: الماخانا.. غذاء فائق يضع ولاية بِيهار على خريطة الغذاء الصحي العالمية

واتفق الجانبان على المضيّ قدمًا في تنفيذ الرؤية التي وضعها كلٌّ من رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وفق ما ورد في البيان الصحفي الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية.

وستتضمن زيارة ألكمين أيضًا استعراض نتائج الاجتماع السابع لآلية مراقبة التجارة بين الهند والبرازيل، الذي عُقد في نيودلهي في السابع من أكتوبر.

وقد ترأس الاجتماع من الجانب الهندي راجيش أغروال، سكرتير وزارة التجارة والصناعة، ومن الجانب البرازيلي تاتيانا لاسيردا برازيريس، سكرتيرة التجارة الخارجية بوزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات في البرازيل، وذلك وفقًا لبيان صحفي.

وتناول الجانبان، خلال المباحثات، تقييم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية بين الهند و"ميركوسور"، إضافة إلى الوصول إلى الأسواق، وقضايا التأشيرات، والتعاون القطاعي في مجالات الأدوية والرعاية الصحية، والكيماويات والبتروكيماويات، والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية والمالية، وتعزيز الصناعات والتجارة الداخلية، ومسائل التأشيرات، والقضايا متعددة الأطراف، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.