نيويورك

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من خطورة تجاهل القانون الدولي واتباع نهج انتقائي في الالتزام بالقواعد، معتبرًا أن مثل هذا السلوك يهدد أسس النظام الدولي ويقوّض استقراره.

وقال غوتيريش في منشور له على منصة "إكس"، إن تجاهل القادة للقانون الدولي واختيارهم القواعد التي يلتزمون بها يقوّض النظام العالمي ويؤسس لسوابق بالغة الخطورة.

وأكد أن ميثاق الأمم المتحدة يشكّل القاعدة الأساسية للعلاقات الدولية وركيزة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان، مشدداً على أنه التزام ملزم لجميع الدول ويجب احترامه والامتثال له بصدق وكامل المسؤولية.

وأضاف قائلاً: "عندما تنجح قلة محدودة في تشويه السرديات العالمية للأحداث، أو التأثير في مسارات الانتخابات، أو توجيه دفة النقاش العام، فإننا نكون أمام واقع من اللامساواة وفساد يمسّ المؤسسات ويقوّض القيم المشتركة".

The @UN Charter is the foundation of international relations, the bedrock of peace, sustainable development & human rights.

When leaders run roughshod over international law, picking & choosing which rules to follow – they are undermining global order & setting a perilous…

— António Guterres (@antonioguterres) January 21, 2026

وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك، خلال كلمتها أمام منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة لكل منها صوت واحد متساوٍ، تمثل سلطة أخلاقية فريدة، متسائلة عمّن يمكنه اليوم بناء الثقة على الساحة الدولية أكثر من الأمم المتحدة.

وحذّرت بيربوك من أن المنظمة الدولية لا تواجه ضغوطاً فحسب، بل تتعرض لهجوم مباشر يستهدف ركائز ميثاقها الثلاث: السلم والأمن، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، مؤكدة أن التخلي عن النظام القائم على القواعد يعني الانزلاق نحو الفوضى والحروب.

ودعت رئيسة الجمعية العامة إلى تشكيل تحالف دولي عابر للمناطق لدعم النظام الدولي القائم، لافتة إلى أن هذا التحالف موجود فعلياً ويضم غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، باستثناء عدد محدود.

اقرأ أيضًا: الرئيس ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق "دائم" بشأن غرينلاند ويعلق الرسوم الجمركية على الحلفاء الأوروبيين

يُذكر أن الأمم المتحدة تأسست عام 1945م عقب الحرب العالمية الثانية، بهدف حفظ السلم والأمن الدوليين، وتعزيز التعاون بين الدول في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وترسيخ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.