دبي

استقبل عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، وفدًا وزاريًا من ولاية آندهرا براديش، ضمّ كلا من إن. تشاندرا بابو نايدو، كبير وزراء الولاية، وتي. جي. بهاراث، وزير الصناعة والتجارة وتجهيز الأغذية في الولاية، وبي. سي. جاناردان ريدي، وزير الاستثمار والبنية التحتية في الولاية، وساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند في دبي، وعدد من المسؤولين الحكوميين في الولاية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد، أمس الجمعة، في ديوان الوزارة بدبي، فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل وعلى رأسها الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعة والتكنولوجيا والاستثمار والغذاء والزراعة والاقتصاد الدائري والابتكار.

وأكد عبد الله بن طوق المري، أن دولة الإمارات والهند تجمعهما علاقات اقتصادية واستثمارية وثقافية إستراتيجية، وذلك في ضوء توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين، حيث تتميز هذه العلاقات بالنمو المستمر، مما عزّز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في أسواق الدولتين.

وقال: تعد الهند شريكًا اقتصاديًا إستراتيجيًا لدولة الإمارات، ونحرص على مواصلة التعاون مع شركائنا في الحكومة الهندية ضمن القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في ترسيخ قوة الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، ويدعم نمو واستدامة اقتصاديهما، مشيرًا إلى أن ولاية آندهرا براديش تتمتع بفرص واعدة في القطاعات الاقتصادية المتقدمة، الأمر الذي يسهم في فتح المجال أمام شراكات جديدة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.

وناقش الجانبان آليات تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، وتوفير المزيد من الفرص والإمكانات في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية الحيوية، بما يواكب التطلعات المستقبلية للطرفين نحو بناء شراكة اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير الإماراتي عددًا من السياسات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لتعزيز بيئة الأعمال والاقتصاد، ومواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وإقامة شراكات اقتصادية مثمرة مع الأسواق الحيوية إقليميًا وعالميًا، وتعزيز جاذبية السوق الإماراتية لمشروعات وشركات الاقتصاد الجديد، ودعم تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية، لا سيما إتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%.

كما تطرق عبد الله بن طوق، إلى رؤية وزارة الاقتصاد والسياحة في تطوير التجمع الاقتصادي للغذاء، الذي يجمع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة واحدة قائمة على التعاون والتكامل، ويخلق فرصًا اقتصادية واعدة للشركات والمستثمرين، لا سيما أن هذا التجمع يهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الغذاء وكافة الأنشطة الخاصة به في الناتج المحلي للدولة.

اقرأ أيضًا: وزير التجارة والصناعة غويال يعقد لقاءات رفيعة المستوى في ألمانيا

ومن الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الشركات الهندية الجديدة التي دخلت السوق الإماراتية وصل إلى 22 ألفًا و415 شركة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025م، مسجلةً نموًا بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، فيما بلغ إجمالي عدد الشركات الهندية في الإمارات 264 ألفًا و687 شركة بنهاية النصف الأول من عام 2025م، بحسب ما ذكرته وكالة "وام".