جوهانسبرغ

شهدت قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ خطوة دبلوماسية واقتصادية مهمّة، حيث انضمّت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند إلى رئيس الوزراء مارك كارني في مباحثات مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير الشؤون الخارجية  إس. جايشانكار، لاتفاق تجاري شامل بين كندا والهند.

وأكدت أناند في منشور لها على منصة "إكس" أنها شاركت إلى جانب كارني في مباحثات مع رئيس الوزراء مودي والوزير جايشانكار، مضيفة: "أطلقنا مفاوضات بشأن اتفاق تجاري شامل بين كندا والهند".

وأشارت إلى أن الاتفاق المقترح يحمل فرصًا اقتصادية كبيرة للبلدين، قائلة إن صفقة قد ترفع حجم التجارة الثنائية لأكثر من 70 مليار دولار ستكون قادرة على تعزيز الاقتصاد الكندي وخلق فرص جديدة للعمال والشركات.

وعقد رئيس الوزراء مودي اجتماعًا ثنائيًا مع نظيره الكندي مارك كارني على هامش القمة، حيث اتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجالات الدفاع والفضاء والتجارة والتكنولوجيا والطاقة.

ويأتي هذا اللقاء في ظل تحسّن تدريجي في العلاقات بين البلدين منذ لقائهما في قمة السبع في يونيو الماضي، حيث أعيد تفعيل عدد من آليات الحوار المشتركة.

وقال مودي في منشور له على منصة "إكس": "أجريت اجتماعًا مثمرًا للغاية مع رئيس الوزراء مارك كارني". وأشار مودي إلى آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي، مؤكدًا سعي البلدين لرفع حجم التجارة الثنائية إلى 50 مليار دولار أمريكي بحلول 2030م، بعدما تجاوزت التجارة بينهما 30 مليار دولار في عام 2024م، لتصبح الهند سابع أكبر شريك تجاري لكندا.

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية أن إطلاق شراكة أستراليا وكندا والهند في مجال التكنولوجيا والابتكار يمثل خطوة بارزة في التعاون الثلاثي بمجالات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والطاقة النووية وسلاسل التوريد.

ومن جهته، عبّر كارني عن دعمه للقمة الهندية للذكاء الاصطناعي المقرر عقدها في فبراير 2026م، مشيرًا في منشور له على منصة "إكس" إلى أن المفاوضات الجديدة قد تضاعف التجارة لتتجاوز 70 مليار دولار كندي، مؤكدًا أن الهند—كخامس أكبر اقتصاد في العالم—توفر فرصًا كبيرة للشركات الكندية.

اقرأ أيضًا: شراكة جوية جديدة بين الهند وكندا مع إعادة العمل باتفاقية الرمز المشترك

وقالت الوزارة إن الجانبين اتفقا على بدء محادثات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة ذات "طموح عالٍ" تهدف إلى مضاعفة التجارة بحلول عام 2030م. كما أكد الطرفان التزامهما بالتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، مشيرين إلى استمرار النقاشات بشأن إمدادات اليورانيوم.