أشويني فايشناو*

لم تكن مذبحة باهالجام مجرد هجوم على أرواح بريئة، بل كانت اعتداء على المبادئ التي تؤمن بها الهند. ونتيجة لهذه المذبحة، قررت الهند إعادة صياغة قواعد مكافحة الإرهاب. وتعد عملية سندور أوضح تعبير لحكومة ناريندرا مودي عن سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الإرهاب وعدم المساومة لحماية الأمن القومي - وهو عقيدة رئيس الوزراء مودي.

وقد أوضح رئيس الوزراء ناريندرا مودي، خلال خطابه المتلفز إلى الأمة، عقيدة التعامل مع الإرهاب. وترسم هذه العقيدة التي شكلتها الأحداث الأخيرة إطارًا حاسمًا لرد الهند على الإرهاب وعلى التهديدات الخارجية. وقد حرص رئيس الوزراء مودي على أن تكون كل خطوة تمت -من تعليق معاهدة مياه نهر السند إلى شن ضربات عسكرية على معسكرات الإرهاب- محسوبة بدقة ومضبوطة زمنيًا. وقد فضلت الحكومة اتباع استراتيجيات محددة بدلا من اتخاذ خطوات مندفعة. وقد منع هذا الأمر باكستان والجماعات الإرهابية من أن تستبق رد الهند وضمن تنفيذ عملية سندور بشكل مفاجئ وبدقة وفعالية تامة.

وقد أعلن رئيس الوزراء مودي أن "عملية سندور أصبحت الآن تمثل سياسة الهند الراسخة في مكافحة الإرهاب، مما يمثل تحولاً حاسمًا في نهجها الاستراتيجي"، مؤكدًا أن العملية قد أرست معيارًا جديدًا، وقاعدةً جديدةً في إجراءات مكافحة الإرهاب. وكما ذكر في خطابه، فإن "اسم عملية سندور ليس مجرد شعار، بل هو انعكاس لمشاعر ملايين المواطنين في الهند". ولقد كانت هذه رسالة الهند للعالم بأن الهمجية ستقابل بقوة مدروسة. ولن يتم إخفاء تواطؤ الدولة المجاورة في الأعمال الإرهابية خلف واجهة دبلوماسية أو خطابة تتعلق بالقنابل النووية.

وأما الركيزة الأساسية الأولى لهذه العقيدة فهي "الرد الحاسم بشروط الهند" أي أن أي هجوم إرهابي ضدالهند سيقابل برد مناسب. وستتخذ الدولة إجراءات صارمة لاجتثاث الإرهاب وضمان محاسبة الجناةوداعميهم.

وأما الركيزة الثانية فهي "عدم التسامح مطلقًا مع الابتزاز النووي"، وتؤكد أن الهند لن تخضع للتهديدات أو الابتزاز النووي. وتؤكد العقيدة أن أي محاولة لاستخدام الابتزاز النووي كغطاء للإرهاب ستقابل بإجراءات دقيقة وحاسمة.

وأما الركيزة الثالثة للعقيدة فهي أنه "لا يوجد فرق بين الإرهابيين ورعاتهم" وأن الهند ستحاسب الإرهابيين ومن يمكّنهم من القيام بأفعالهم. وتوضح تلك العقيدة أن من يؤوي الإرهابيين أو يمولهم أو يدعم الإرهاب سيواجه نفس العواقب التي يواجهها منفذو الهجمات.

كما تناول رئيس الوزراء مودي القضية في سياقها العالمي، محذرًا من أن الدول التي تدعم الإرهاب ستواجه في النهاية دمارًا ذاتيًا. وحثّ رئيس الوزراء مودي هذه الدول على تفكيك البنية التحتية الإرهابية بها قبل فوات الأوان. وقال إن العقيدة الجديدة تُمثل تحولاً كبيرًا في نهج الهند تجاه الأمن القومي، وتضع الأساس لموقف ثابت وحازم ضد الإرهاب. وأضاف قائلاً إن الحكومة لا تزال ملتزمة بحماية مواطنيها وضمان عدم المساس بسيادة الهند.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتصرف فيها الهند بوضوح وشجاعة. فمن الضربات الجراحية التي قامت بها في عام 2016م، إلى ضربة بالاكوت الجوية في عام 2019م، وصولا الآن إلى عملية سندور، رسخت الهند في عهد رئيس الوزراء مودي عقيدة واضحة. وتشير تلك العقيدة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة ضد الإرهاب وفقًا لشروط الهند. وكل خطوة قامت الهند باتخاذها رفعت سقف التوقعات وأظهرت عزم الهند على التصرف بدقة عند استفزازها.

وهذه المرة، جاءت رسالة الهند واضحة لا لبس فيها وهي؛ لا يمكن الجمع بين الإرهاب والتجارة. وأغلقت الهند حدود أتاري-واجاه، وعلقت التجارة الثنائية وألغت التأشيرات، وعلّقت معاهدة مياه نهر السند. وكما قال رئيس الوزراء مودي: لا يمكن أن يجري الماء والدم معًا. وأضحت التكلفة الاقتصادية والدبلوماسية لدعم الإرهاب الآن تكلفة حقيقية وعالية.

اقرأ أيضًا: مستشار الأمن القومي أجيت دوفال: مهندس الآلية الحاسمة لمكافحة الإرهاب في الهند

وسيذكر التاريخ أن رد الهند على هجوم باهالجام كان ردًا مدروسًا ومنضبطًا. وسيتذكر رد الهند على الإرهاب. ولقد وقفت الهند فخورة بنفسها وتحدثت بصوت واحد، وضربت بقبضة واحدة. ولا تعتبر عملية سندور نهاية المطاف - بل هي بداية عهد جديد من الوضوح والشجاعة، وعزمنا على مكافحة الإرهاب.

*وزير السكك الحديدية والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات بحكومة الهند