تونس

شاركت سفيرات من السلك الدبلوماسي في تونس في فعالية "ركض الأمم المتحدة للمرأة" ضمن حملة "16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي" التي تُنظَّم عالميًا من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر من كل عام، بهدف رفع الوعي بضرورة حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف.

وسَجّلت الدكتورة ديفياني خوبراجادِه، سفيرة جمهورية الهند لدى تونس، حضورها في الفعالية إلى جانب دبلوماسيات أخريات، في خطوة تؤكد التضامن الدولي لإنهاء العنف ضد النساء، خاصة العنف الرقمي المتزايد على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت المشاركات أن العنف ضد النساء هو انتهاك صريح لحقوق الإنسان، وأن التكنولوجيا يجب أن تكون قوة لتحقيق العدالة والمساواة لا أداة للإيذاء أو ترويج خطاب الكراهية.

وقال الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، في منشور له على منصة "إكس": "ركضنا اليوم في تونس حاملين رسالة واضحة: النساء والفتيات لهنّ الحق في الأمان - في الفضاء الرقمي وخارجه. شكرًا لفريقنا في@onufemmest على التنظيم المُلهم لهذه الفعالية".

ركضنا اليوم في #تونس حاملين رسالة واضحة:
النساء والفتيات لهنّ الحق في الأمان - في الفضاء الرقمي وخارجه.
⁰
شكرًا لفريقنا في @onufemmestn على التنظيم المُلهم لهذه الفعالية.#لا_مبرر #16يومًا #لكل_النساء_والفتيات #تونس pic.twitter.com/gKST0wK4GW

— Moez Doraid (@moezunwomen) December 7, 2025

وتأتي هذه الفعالية في إطار حملة "16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي"، التي يحييها العالم سنويًا بدءًا من اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء في 25 نوفمبر وحتى اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر، بهدف رفع الوعي وحشد الجهود لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات باعتباره انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

وتعمل منظمات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها صندوق الأمم المتحدة للسكان، على مواجهة مختلف أنماط العنف بما فيها العنف الجسدي والجنسي، عنف الشريك الحميم، الإساءة النفسية، الزواج القسري وزواج الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، إضافةً إلى العنف الرقمي الذي بات يشكّل تهديدًا متزايدًا للنساء والفتيات.

ويبرز العنف الرقمي في صورٍ متعددة، أخطرها الاستغلال الجنسي القائم على الصور وما يترتب عليه من آثار نفسية واجتماعية عميقة مثل الذعر والاكتئاب وانهيار العلاقات، إلى جانب احتمالية تحوّل هذا العنف إلى اعتداءات واقعية تمسّ السلامة الجسدية للضحايا، الأمر الذي يؤكد أن العالم الافتراضي واقع حقيقي لا يقل خطورة عن الفضاء المادي.

وتحمل حملة عام 2025م الشعار العالمي "اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات"، تأكيدًا على أن التكنولوجيا يجب أن تكون قوة للتمكين والمساواة لا وسيلة للإيذاء والإقصاء.

ويركز خبراء حقوق الإنسان على أن المراهقات هن الأكثر عرضة للعنف الرقمي، نظرًا لاعتمادهن الكبير على الفضاءات الإلكترونية التي قد تعج بخطاب الكراهية والتمييز والتحرش، ما يترك آثارًا نفسية طويلة الأمد.

وفي هذا السياق، تدعو الأمم المتحدة الحكومات وشركات التكنولوجيا إلى تحمل مسؤولياتها عبر تنظيم تصميم منصات التواصل وأنظمة جمع البيانات بما يحدّ من انتشار الكراهية ضد النساء.

اقرأ أيضًا: قصة خالي… حين حاولت قرية في كشمير أن تواجه العاصفة بالوحدة

كما تشدد على دور الأسر والمربين في تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن، وتنمية مهارات التفكير النقدي لدى اليافعين، وضمان علاقات رقمية قائمة على الاحترام والموافقة الواعية. وتوصي كذلك بإدماج التثقيف الرقمي في المناهج التعليمية وبرامج الشباب لتمكين الفتيات والفتيان من حماية أنفسهم والآخرين.