طوكيو

وقّعت وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ، مذكرة تعاون مع اليابان حول آلية الائتمان المشترك، وذلك في إطار المادة 6.2 من "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي". ويعكس هذا التطور التزام الهند الراسخ بالعمل المناخي، ويمثل محطة جديدة في مسار تنفيذ اتفاق باريس.

وتشكل مذكرة التعاون، التي تم توقيعها مؤخرًا، محورًا مهمًا من محاور التعاون الهندي–الياباني بعنوان "التركيز على الطاقة الخضراء من أجل مستقبل أفضل"، وهو المحور الذي أبرز أهميته رئيس الوزراء ناريندرا مودي، اليوم، خلال زيارته الحالية إلى اليابان.

وترتبط الهند واليابان بتاريخ متين من التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي. وتهدف مذكرة التعاون الحالية إلى تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال التخفيف من آثار تغيّر المناخ. وتشكل التقنيات منخفضة الكربون، التي وافقت عليها الوكالة الوطنية المكلّفة بتنفيذ المادة السادسة من اتفاق باريس، بموجب المادة 6.2، ركيزة محورية في استراتيجية الهند طويلة المدى للتنمية منخفضة الكربون، من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070م.

وتُعتبر هذه الاستراتيجية في الوقت الحالي مرتفعة التكلفة، وتتطلب سد الفجوة التمويلية. وتأتي آلية الائتمان المشترك، لتشجيع تدفق الاستثمارات وتوفير الدعم التقني، بما في ذلك نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، لتنفيذ المشاريع المرتبطة بهذه التقنيات منخفضة الكربون. كما تهدف الآلية إلى تطوير منظومة محلية وشراكات تسهم في توطين هذه التقنيات والتدخلات التكنولوجية المتقدمة المتعلقة بالمعدات والآلات والمنتجات والأنظمة والبنية التحتية، بما يمهّد الطريق لتوسيع استخدامها على نطاق واسع.

وستُسهم مذكرة التعاون في تسهيل تنفيذ المشاريع الهادفة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة أو إزالتها، وتعزيز مسار التنمية المستدامة في الهند. كما ستفتح المجال أمام التجارة الدولية لأرصدة الكربون الناتجة عن هذه المشاريع، وفقًا للمادة 6.2 من اتفاق باريس، بالتعاون مع اليابان ودول أخرى على نهج مماثل، دون أن يؤثر ذلك سلبًا على التزامات الهند بالمساهمات المحددة وطنيًا.

اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء مودي: الهند تتمسك بموقف مبدئي وإنساني تجاه الأزمة الأوكرانية

كما حصلت وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ تفويضًا من مجلس الوزراء الهندي لإعداد القواعد النهائية للتنفيذ والتوقيع على اتفاقيات مماثلة مع عدد من الدول، بموجب المادة 6.2 من اتفاق باريس، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية ووزارة الشؤون الخارجية.