سريلاثا مينون/تريسور

ليس لدى في. بي. صُحارى وقت لتشرح كيف أصبحت ناشطة قوية في الدفاع عن حقوق المرأة. وتقول: "تجارب حياتي جعلتني ناشطة". هذه الكلمات للناشطة الجريئة من كيرالا في. بي. صحارى، التي تصدّرت مؤخرًا عناوين الأخبار (على الأقل في كيرالا)  عندما شاركت في احتجاج طويل بـ"جَنتر مَنتر" في دلهي، مطالِبة بتعديل بنود الميراث في قانون تطبيق الشريعة لعام 1837م لإزالة أوجه عدم المساواة والظلم الذي تعاني منه المرأة المسلمة.

وقالت مهدِّدة في دلهي: "سأقتل نفسي إذا لم يُتخذ قرار بشأن هذه المسألة"، مما أجبر عضوَ البرلمان عن حزب بهارتيا جاناتا من كيرالا، سورِيش غوبـي، إلى تهدئتها بوعود لطرح القضية في البرلمان.

وتوضح صحارى: "بما أن حياتنا مبنية على الدين، فإن معظمنا نحن النساء نعدّ تجاربنا غير السارة في الحياة قدَرًا، لا سيما عندما نراها تجربةً عالمية تعيشها جميع النساء المسلمات".

صحارى، التي عادت من دلهي دون أن تُنجز مهمتها، ليست ممن يُخدَعن بالوعود التي تطلقها الأحزاب السياسية، ولا هي ممن يتخلّين عن نضالهن بسهولة. وتقول: "أنا أعلم جيدًا أن الأحزاب السياسية لن تُغضب الزعماء الدينيين بالاستماع إلى ناشطات مثلي، لكنني لن أستسلم".

وتستذكر صحارى أيامها الأولى كناشطة في مجال حقوق المرأة، وتقول: إنها وزميلاتها الناشطات كنّ يذهبن إلى البيوت في أواخر الثمانينيات للتحدث إلى النساء ونشر الوعي. وتضيف: "تلك كانت أيام الحركة النسوية في كيرالا. لقد أدركنا أننا جميعًا نعاني بسبب القوانين المناهضة للنساء".

وتبين صحارى: "منذ أن بدأنا نتحدث عن هذه القضايا، استطاعت المزيد من النساء أن يتقدمن ويتحدثن عن مشكلاتهن". وتضيف: "أستطيع أن أقول إنني كنتُ من بين أولئك اللواتي هيّأن البيئة التي جعلت النساء قادرات على الإفصاح عما يواجهنه".

وتدرك صحارى أن الجيل الجديد أكثر وعيًا. فقد ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي وحركة مجموعات المساعدة الذاتية لكسب الدخل "كودومباشري" في تمكين النساء في كيرالا.

وتؤكد صحارى: "أنا مجرد واحدة من بين كثيرين شعروا بضرورة رفع الصوت والمطالبة بالتغيير في وقت لم يجرؤ فيه أحد على السؤال… لذلك شكّلنا هيئة باسم "نيسا"، التي تحركت مع "جمعية القرآن والسنة" للجوء إلى المحكمة للطعن في قوانين الميراث في أحوالنا الشخصية، باعتبارها ضد المرأة".

وتستطرد صحارى قائلة: "لم تُجدِ العريضة التي قدّمناها إلى المحكمة العليا في كيرالا نفعًا، إذ رفضت الحكومة الحاكمة دعمها. لذلك اضطررنا إلى الاستئناف أمام المحكمة العليا في الهند، حيث لا تزال القضية منظورة في انتظار صدور حكم. وقد أبلغ كبير الوزراء لولاية كيرالا، المحكمة بأنه تحدث إلى ممثلين مسلمين، ولم يجدوا أي خطأ في قانون الأحوال الشخصية".

وتضيف صحارى، وهي تُقِرُّ بالواقع المؤسف للسياسة: "الأحزاب السياسية لن تعارض المسلمين أو أي هيئة دينية". وتقول إن القانون المدني الموحّد أو مشروع القانون الجديد بشأن الطلاق بالثلاث لا يحلّان المشكلات التي تواجهها النساء المسلمات. وتؤكد: "نحن لا نريد هذه القوانين. فقانون الطلاق بالثلاث يجعل الطلاق بالثلاث جريمة ويزجّ بالرجل في السجن، وإذا حدث ذلك تُحرم الزوجة المطلقة من أي نفقة. حينها تُضطر المرأة إلى سحب قضيتها ضد زوجها حتى تُستعاد حقوقها المالية. لذلك فإن هذه القوانين لا تراعي احتياجات النساء المسلمات".

اقرأ أيضًا: آي دي فريش: رحلة من مطبخ صغير إلى أسواق عالمية

ومؤخرًا، انقسمت منظمة أسستها صحارى باسم "المنتدى من أجل العدالة الجندرية للمرأة المسلمة" بسبب الاختلاف في وجهات النظر. وتقول: "أنا الآن وحدي.. أخوض معركة بمفردي"، رافضة الخوض في المزيد من التفاصيل.

وتوضح صحاى: "معركتي لن تنتهي حتى تُصدر المحكمة حكمًا لصالحنا بشأن قانون الميراث، ويقوم البرلمان بتعديله لصالح النساء المسلمات في الهند".