نيودلهي

شهدت العقيدة الأمنية الهندية تحولًا جذريًا من سياسة ضبط النفس التقليدية إلى نهج أكثر حسمًا واندفاعًا استراتيجيًا في مواجهة الإرهاب، فرضته موجات الإرهاب الأخيرة المدعومة من باكستان. ويؤكد تحليل الباحثين جون سبنسر ولورين داغان آموس أن الهند تجاوزت "مرحلة مفصلية" في كيفية ردع الإرهاب وإدارة التصعيد مع باكستان والصين.

وبدأ هذا التحول مع هجمات أوري (2016م) وبالاكوت (2019م) وباهالغام (2025م)، حيث اتضح أن الردود المحدودة لم تردع الجماعات المتطرفة. وجاءت عملية سندور لتجسّد هذا النهج الجديد، إذ اعتمدت الهند على ضربات استباقية دقيقة واستخدام تكنولوجيا متطورة دون انتظار تحقيقات أو دعم دولي.

وتتعامل الهند اليوم مع الهجمات الكبرى باعتبارها أعمال حرب، وتستهدف ليس فقط المنفذين، بل الشبكات الداعمة للإرهاب بأكملها. كما أصبح الرأي العام جزءًا من صياغة الاستراتيجية، رافضًا العودة إلى سياسة التريث.

وامتد هذا التحول إلى الدبلوماسية أيضًا، حيث رفضت الهند الوساطة الخارجية في محادثات وقف إطلاق النار مع باكستان عام 2025م، وأعادت تقييم المعاهدات الثنائية مثل تعليق معاهدة مياه السند. كما أدخلت نيودلهي غموضًا محسوبًا على عقيدتها النووية لتعزيز الردع.

اقرأ أيضًا: روح شنغهاي على المحك: الانتقائية في مكافحة الإرهاب تهدد مصداقية المنظمة

ويرى التحليل أن الهند تمتلك اليوم كتاب قواعد جديدًا للأمن القومي، يدمج القوة العسكرية والرأي العام والدبلوماسية والتصنيع الدفاعي في إطار واحد: هو أن الهند هي الضامن الوحيد لأمنها، ولن تعتمد على الآخرين أو على افتراضات قديمة.