نيودلهي

رحبت جمعية علماء الهند، اليوم الإثنين، بقرار المحكمة العليا بتعليق العمل بعدد من المواد الرئيسة في قانون الأوقاف لعام 2025م، معربة عن ثقتها بأن المحكمة "ستُلغي هذا القانون الجائر" وتكفل العدالة الدستورية.

وقال رئيس الجمعية، أرشد مدني، إن "الإنصاف المؤقت الذي منحته المحكمة العليا حوّل أمله إلى يقين بأن العدالة لا تزال حيّة"، مؤكدًا أن الجمعية ستواصل "النضال القانوني والديمقراطي حتى إلغاء هذا القانون الجائر".

وفي منشور له على منصة "إكس"، أشار مدني إلى أن الجمعية ترحب بالقرار الذي أتاح الإنصاف المؤقت في ثلاث مواد مثيرة للجدل من القانون، معتبرة أن هذه الخطوة قد عززت ثقتها بأن العدالة لا تزال حية. وأكدت الجمعية أنها ستواصل نضالها القانوني والديمقراطي حتى إلغاء ما وصفته بـ"القانون الأسود".

وشددت الجمعية على أن قانون الأوقاف الجديد يشكل "هجومًا مباشرًا على الدستور، الذي يكفل المساواة بين المواطنين والأقليات ويوفر لهم الحرية الدينية الكاملة"، مضيفًا أنه "مؤامرة خطيرة وغير دستورية لانتزاع حرية المسلمين الدينية".

जमीयत उलमा-ए-हिंद वक़्फ़ कानून की तीन अहम विवादित धाराओं पर मिली अंतरिम राहत के फैसले का स्वागत करती है। । जमीयत उलमा-ए-हिंद इस काले कानून के ख़त्म होने तक अपनी क़ानूनी और लोकतांत्रिक जद्दोजहद जारी रखेगी।
यह नया वक़्फ़ कानून देश के उस संविधान पर सीधा हमला है जो नागरिकों और…

— Arshad Madani (@ArshadMadani007) September 15, 2025

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة القضائية المكوّنة من رئيس المحكمة العليا بي. آر. غافاي والقاضي أغسطين جورج مسيح، أصدرت أمرًا مؤقتًا قالت فيه: "لقد نظرنا في الطعون الأولية على مختلف المواد، ولم نجد مبررًا لتعليق القانون بالكامل".

ولكن المحكمة أوقفت العمل بالمادة التي تشترط مرور خمس سنوات من ممارسة الشخص للشعائر الإسلامية قبل أن يتمكن من إنشاء وقف، كما أوقفت المادة التي تخوّل موظفًا تعيّنه الحكومة الفصل في النزاعات المتعلقة بملكية عقارات الأوقاف عند الادعاء بأنها متعدية على أراضي الدولة. كما شددت على أن عدد غير المسلمين في مجالس الأوقاف المركزية والولائية لا يجوز أن يتجاوز ثلاثة أعضاء.

اقرأ أيضًا: المحكمة العليا ترفض تعليق قانون الأوقاف بالكامل وتوقف بعض مواده

وأوضح رئيس المحكمة العليا أن "الأصل هو افتراض لدستورية القوانين، ولا يجوز المساس بها إلا في أندر الحالات".