نيودلهي
صادق البرلمان، اليوم الثلاثاء، على قرار قانوني يقضي بتمديد حكم الرئيس في ولاية مانيبور لمدة ستة أشهر إضافية بعد 13 أغسطس.
وكان القرار قد أُقر الأسبوع الماضي في مجلس النواب (لوك سبها)، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ (راجيا سبها).
وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية، نيتياناند راي، أثناء عرضه مشروع القرار على المجلس، إن خلافًا نشب بين طائفتين في مانيبور بسبب أمر قضائي.
وقال راي، وسط ضجة من نواب المعارضة: "نشب خلاف بين طائفتين في مانيبور بسبب أمر قضائي. ومن يصف ما حدث بأنه عنف طائفي فهو مخطئ...".
اقرأ أيضًا: 10 كبار الفقهاء القانونيين المسلمين في الهند المستقلة
وأضاف راي أن ثمانية أشهر قد مضت منذ فرض حكم الرئيس في ولاية مانيبور، ولم يُسجَّل سوى حادثة عنف واحدة خلال هذه الفترة.
وفي وقت لاحق، وافق مجلس الشيوخ (راجيا سبها) على القرار من خلال التصويت الشفوي.