نيودلهي

لقد أسهم المسلمون في إثراء القضاء والمهنة القانونية في الهند في مرحلة ما بعد الاستقلال. وفيما يلي قائمة تضم أبرز عشرة من كبار الشخصيات القانونية الهندية الذين قاموا بدور محوري في تطور الهند كدولة تقوم على سيادة القانون:

إم. سي. تشاغلا

كان محمد علي كريم تشاغلا أول رئيس قضاة هندي للمحكمة العليا في بومباي بعد الاستقلال، وقد أدى دورًا مهمًا في تشكيل المشهدين القانوني والسياسي للهند الحديثة. وُلد عام 1900م في بومباي، وتلقى تعليمه في جامعة أكسفورد، والتحق بنقابة المحامين في "لينكولن إن". وإلى جانب مسيرته القانونية، كان معروفًا بوضوح فكره ونزاهته ورؤيته الليبرالية.

وكانت أحكامه كثيرًا ما تعكس اهتمامًا عميقًا بالحريات المدنية وبالأخلاقيات الدستورية. كما شغل شاغلا منصبَ سفير الهند لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والمفوض السامي لدى المملكة المتحدة، ولاحقًا وزيرًا للتعليم ووزيرًا للشؤون الخارجية في مجلس الوزراء المركزي.

وفي جميع مناصبه، ظل مدافعًا قويًا عن القيم الديمقراطية والشفافية. وتبقى سيرته الذاتية "ورود في ديسمبر" انعكاسًا صريحًا وعميقًا لحياته العامة ومبادئه. ويستمر إرث شاغلا إرثَ رجل دولة جمع بين الفكر والشجاعة الأخلاقية، مكتسبًا الاحترام عبر الانقسامات السياسية والأيديولوجية.

إيه. إيم. أحمدي

رئيس القضاة عزيز مشبّر أحمدي يُعدّ من أكثر رجال القانون احترامًا في الهند. وُلِد في مدينة سورات بولاية غوجارات في أسرة من طائفة البهرة الداوودية، وكان والده يعمل قاضيًا في إحدى المحاكم الدنيا. وبدأ ممارسته للمحاماة عام 1954م في محاكم أحمد آباد. ومن اللافت أنه عند تعيينه قاضيًا مدنيًا في مارس 1964م، وكان حينها في الثانية والثلاثين من عمره، كان القاضي المسلمَ الوحيد في ذلك المستوى.

وأثار تعيينه موجة من الاحتجاجات. وقد رُقِّي إلى المحكمة العليا المركزية في الهند في ديسمبر 1988م، ثم عُيّن رئيسًا للقضاة في 25 أكتوبر 1994م. وخلال فترة عمله، أصدر أكثر من 232 حكمًا وجلس في أكثر من 800 هيئة قضائية. ومن أبرز أحكامه قضية "إس. آر. بومّاي ضد اتحاد الهند" (1994). كما كان عضوًا في هيئة مكوّنة من تسعة قضاة أقرّت نظام الحصص للفئات المتخلفة اجتماعيًا (OBC)، لكنها وضعت حدًا أقصى بنسبة 50%، ووضحت مبدأ استبعاد الفئة المعروفة بـ"الطبقة المترفة" (Creamy Layer).

فاطمة بيبي

القاضية فاطمة بيبي عُيِّنت قاضية في المحكمة العليا المركزية في الهند، لتصبح أول امرأة تتولى منصب قاضية في أعلى هيئة قضائية في البلاد، وكذلك أول امرأة في آسيا تشغل هذا المنصب، وذلك في 6 أكتوبر 1989م. وتنحدر من منطقة باثانامثيتا بولاية كيرالا. وفي عام 1950م، صنعت التاريخ عندما أصبحت أول امرأة تتصدر امتحان نقابة المحامين، لتحصل على الميدالية الذهبية، وبدأت ممارسة المحاماة في مدينة كولام.

ميرزا حميد الله بيغ

شغل القاضي ميرزا حميد الله بيغ منصبَ رئيس قضاة الهند الخامس عشر من يناير 1977م حتى فبراير 1978م. إنه عُرف بأسلوبه العلمي وفهمه العميق للقانون الدستوري، وأدى دورًا بارزًا خلال فترة مضطربة في تاريخ القضاء الهندي. وقبل أن يصبح رئيس قضاة الهند، كان قاضيًا في المحكمة العليا بالله آباد، ثم قاضيًا في المحكمة العليا للهند.

ومن أبرز محطات مسيرته مشاركته في قضية ADM جبل بور عام 1976م، حيث أيد بشكل مثير للجدل تعليقَ الحقوق الأساسية خلال فترة الطوارئ. وبعد تقاعده، شغل منصب رئيس لجنة شؤون الأقليات في الهند.

محمد هداية الله

كان محمد هداية الله الرئيس الحادي عشر للمحكمة العليا في الهند، حيث شغل المنصب من عام 1968م إلى عام 1970م. وعُرف بذكائه الحاد وفهمه العميق للقانون الدستوري، وقام بدور أساسي في تشكيل الفقه القضائي الهندي. وُلِد عام 1905م في لكناؤ، وتمتع بخلفية أكاديمية مرموقة، وكان فقيهًا قانونيًا متميزًا حتى قبل انضمامه إلى المحكمة العليا الهندية.

وإلى جانب إسهاماته القضائية، شغل أيضًا منصب القائم بأعمال رئيس الهند عام 1969م، ولاحقًا منصب نائب رئيس الهند من عام 1979م حتى عام 1984م. وقد حظي هداية الله بإعجاب واسع لما اتسم به من نزاهة، وعلم غزير، والتزام راسخ بتحقيق العدالة. ويواصل إرثه إلهام أجيال من المشتغلين بالقانون في الهند.

ألتمش كبير

شغل القاضي ألتمش كبير منصبَ رئيس قضاة الهند التاسع والثلاثين. وينحدر من أسرة بنغالية مسلمة بارزة، ودرس القانون في جامعة كولكاتا. وبدأ مسيرته القانونية عام 1973م، وعُيِّن قاضيًا في المحكمة العليا بكولكاتا عام 1990م، ثم شغل لاحقًا منصب رئيس المحكمة العليا في جهارخاند. وفي عام 2005م، رُقِّي إلى المحكمة العليا المركزية، وتولى في النهاية منصب رئيس المحكمة العليا المركزية في سبتمبر 2012م.

واشتهر القاضي ألتمش كبير بنهجه الإنساني وإصداره لعدد من الأحكام البارزة، خصوصًا في مجالات حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. وكان يحظى باحترام خاص لاهتمامه بالفئات المهمشة وضمانه وصول الجميع إلى العدالة. وتوفي القاضي ألتمش كبير في 19 فبراير 2017م، ولا يزال تاريخه مصدر إلهام في الساحة القانونية الهندية.

بهار الإسلام

كان القاضي بهار الإسلام فقيهًا قانونيًا متميزًا وبرلمانيًا بارزًا في الهند. وُلِد في ولاية آسام عام 1918م، وبدأ مسيرته المهنية كمحامٍ. شغل عضوية مجلس الشيوخ (راجيا سبها) ممثلًا عن حزب المؤتمر، ثم أصبح قاضيًا في المحكمة العليا بجواهاتي.

وفي عام 1980م، رُقِّي القاضي إسلام إلى المحكمة العليا في الهند، ليصبح واحدًا من القضاة القلائل الذين سبق لهم أن شغلوا منصبًا تشريعيًا قبل تولي أعلى منصب قضائي في البلاد. وتميزت أحكامه بالوضوح والإنصاف والاهتمام بحقوق الإنسان. وبعد تقاعده من السلك القضائي، عاد لفترة وجيزة إلى العمل السياسي وانتُخب مرة أخرى عضوًا في مجلس الشيوخ (راجيا سبها).

إحسان الدين أمان الله

القاضي إحسان الدين أمان الله هو أحد قضاة المحكمة العليا في الهند، عُرف بنزاهته وكفاءته القانونية والتزامه بتحقيق العدالة. وُلد عام 1963م، وينحدر من أسرة لها خلفية في القانون والخدمة العامة. وبدأ مسيرته القانونية في المحكمة العليا بباتنا، حيث نال التقدير لمعالجته طيفًا واسعًا من القضايا الدستورية والمدنية بنزاهة وعمق.

تم ترقيته إلى منصب قاضٍ في المحكمة العليا بباتنا عام 2011م، ثم خدم لاحقًا في المحكمة العليا بولاية آندهرا براديش. وفي فبراير 2023م، عُيِّن قاضيًا في المحكمة العليا في الهند. وعلى امتداد مسيرته القضائية، حظي القاضي أمان الله باحترام واسع لما تميزت به أحكامه من توازن، ولآرائه التقدمية، وجهوده في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل النظام القضائي.

فيضان مصطفى

فيضان مصطفى هو أكاديمي وباحث قانوني بارز. شغل منصب مدير الأكاديمية الوطنية للدراسات والأبحاث القانونية (NALSAR) في حيدر آباد، كما كان أول مدير لجامعة القانون الوطنية في أوديشا (NLUO). وحاليا، يتولى منصب مدير جامعة شاناكيا الوطنية للقانون في باتنا.

صبيح الحسنين

تخرج القاضي صبيح الحسنين في القانون من جامعة لكناؤ عام 1980م. والتحق بالمحاماة عام 1984م، ومارس المحاماة بشكل رئيس في القضايا المدنية والدستورية والخدمية.

والقاضي صبيح الحسنين تخرّج في القانون من جامعة لكناؤ عام 1980م. وسُجّل كمحامٍ عام 1984م، وتركزت ممارسته القانونية في القضايا المدنية والدستورية وقضايا الخدمة.وعُيّن قاضيًا إضافيًا في مايو 2008م، ثم أصبح قاضيًا دائمًا في 19 أبريل 2010م، وتقاعد من منصبه كقاضٍ بالمحكمة العليا في الله آباد. وبعد تقاعده، تم تعيينه رئيسًا لهيئة تنظيم الكهرباء في دلهي.