نيودلهي
أعرب كيرين ريجيجو، وزير شؤون الأقليات، عن استعداده لدراسة مطالب القادة المسلمين بشأن تمديد المهلة الزمنية المخصّصة لتسجيل ممتلكات الأوقاف على بوابة UMEED الحكومية، وهي خطوة تُعد أساسية لإتمام عملية توثيق الأوقاف على المستوى الوطني.
وجاء هذا الموقف بعد اجتماع الوزير مع وفد من القادة المسلمين الممثلين للمجلس الهندي للأوقاف، حيث عرضوا أمامه الصعوبات التي واجهت المجتمع المسلم في الالتزام بالموعد النهائي الذي انتهى مؤخرًا لتحميل بيانات الأوقاف على البوابة الحكومية، مؤكدين أن هناك أسبابًا واقعية تجعل من التمديد ضرورة ملحة.
وبيّن الوفد أن هذه التحديات لم تكن مجرد عقبات عابرة، بل أثّرت فعليًا في قدرة مجالس الأوقاف بمختلف الولايات على رفع البيانات بالشكل المطلوب وفي الإطار الزمني المحدد.
وطالب الوفد بتمديد المهلة لمدة عام كامل لاستكمال رفع ما تبقى من البيانات، خاصة أن المهلة الأولى — والبالغة ستة أشهر — لم تكن كافية لإنجاز العملية على نحو كامل.
وكتب الوزير على منصة "إكس" أنه أجرى حوارًا مثمرًا مع وفد هيئة قانون الأحوال الشخصية المسلمة لعموم الهند، حيث ناقش معهم القضايا المتعلقة بتسجيل ممتلكات الأوقاف على بوابة UMEED، كما شهد اللقاء تبادلًا وديًا للأفكار والآراء حول سُبل تحسين العملية وتسهيل إجراءاتها.
وأكد ريجيجو أن المسائل التي أثارها الوفد ستُعالَج بروح إيجابية وضمن إطار زمني مناسب، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تسهيل إجراءات تسجيل الأوقاف وتذليل العقبات التي ظهرت خلال المرحلة الماضية.
وضمّ الوفد كلاً من نائب رئيس هيئة قانون الأحوال الشخصية المسلمة لعموم الهند، سيد سعادت الله الحسيني، والأمين العام الشيخ محمد فضل الرحيم المجددي، إضافة إلى أعضاء البرلمان أسد الدين الأويسي، وروح الله مهدي، ومحمد جاويد محمد. كما شارك في الوفد كلٌّ من محمد حكيم الدين القاسمي، والمفتي عبد الرزاق، وفاضل أحمد الأيّوبي، إلى جانب المحاميَين حكيم محمد طاهر ونبيلة جميل.
وأوضح الوفد لوزير شؤون الأقليات أن عملية تسجيل ممتلكات الأوقاف على بوابة UMEED، واجهت عقبات تقنية متكررة، الأمر الذي حال دون تسجيل عدد هائل من العقارات يُقدَّر بمئات الآلاف، رغم الجهود المبذولة خلال المهلة المحددة.
Had an engaging interaction with the delegation of the All India Muslim Personal Law Board at my office today.
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) December 11, 2025
We discussed about issues related to registration of Waqf properties in UMEED Portal and pleasantly exchanged ideas. pic.twitter.com/0UN3NcataG
وأشار الوفد إلى أن الحل الأنسب كان يتمثّل في إشراك مجالس الأوقاف مباشرة في عملية التسجيل، كونها الجهة التي تمتلك حصرًا كاملًا للممتلكات ولديها القدرات البشرية اللازمة لإنجاز المهمة بكفاءة. كما أكدوا أن المدة الزمنية الواقعية لهذا العمل المعقد كان ينبغي أن تمتد إلى عامين بدلًا من المهلة القصيرة المعتمدة سابقًا.
وأشار الوفد إلى أن إشراك مجالس الأوقاف مباشرة في عملية التسجيل هو الخيار الأكثر فعالية، فهي الجهة التي تملك السجلات الكاملة للممتلكات وتتوفر لديها الكوادر القادرة على تنفيذ المهمة بكفاءة. كما لفتوا إلى أن هذا العمل يتطلب وقتًا أطول، وأن المدة المناسبة لإنجازه كانت يجب أن تمتد إلى عامين بدلًا من المهلة القصيرة التي حُددت في السابق.
كما لجأت هيئات الأوقاف في البنجاب وماديا براديش وغوجارات وراجستان إلى المحكمة المختصة لطلب تمديد المهلة، وقد حظيت جميعها بالموافقة على التمديد.
وطالب الوفد بأن تُمدَّد المهلة الأساسية، التي كانت محددة بستة أشهر، لمدة عام إضافي على الأقل، حتى تُستكمل عملية التسجيل بشكل كامل، ودون الاضطرار للجوء إلى المحكمة إلا في الحالات الاستثنائية.
وقال أمير الجماعة الإسلامية في الهند، سيد سعادت الله الحسيني، إن القانون يمنح الحكومة صلاحية اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة المشكلات التي تواجه هيئات الأوقاف.
وأشار القادة المسلمون إلى أن الجميع يبذل جهوده بإخلاص لإنجاز عملية تسجيل البيانات، مؤكدين أنه إذا مُنحت مهلة إضافية لمدة عام، يمكن إتمام العمل بسهولة في الوقت المحدد.
اقرأ أيضًا: قدسية رسول: المرأة المسلمة الوحيدة في الجمعية التأسيسية التي صاغت دستور الهند
وفي نهاية اللقاء، ذكّر الوفد بأن المادة 113 من قانون الأوقاف وقانون UMEED لعام 1995م يتيحان للحكومة المركزية إصدار القرارات التي تعالج أي صعوبات تظهر أثناء التنفيذ. وقد أكد الوزير للوفد أن حلول هذه المشكلات ستُبحث وسيُتوصل إليها قريبًا.