سيؤل

قضت محكمة سيئول المركزية، يوم الجمعة، بسجن الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول لمدة خمس سنوات، بعد إدانته في إحدى القضايا الجنائية الثماني التي يواجهها، على خلفية مرسومه المثير للجدل بفرض الأحكام العرفية في البلاد أواخر عام 2024م.

وأفادت المحكمة بأن أبرز التهم تمثّلت في إصدار يون أوامر لجهاز الأمن الرئاسي لعرقلة تنفيذ أمر قضائي يقضي باحتجازه داخل المقر الرئاسي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وأكد القاضي أن العقوبة المشددة ضرورية "لاستعادة سيادة القانون التي تضررت بفعل جرائم المتهم"، مشيرًا إلى أن الحكم جاء أخف من العقوبة التي طالب بها فريق المستشار الخاص جو يون-سوك، والذي وصف أفعال يون بأنها "جريمة خطيرة" استهدفت التستر على ممارسات غير قانونية.

وأوضحت المحكمة أن عدم وجود سوابق جنائية سابقة ليون ساهم في تخفيف الحكم، على الرغم من وصفها طبيعة الجرائم بأنها "بالغة السوء". كما أكدت أن مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين تصرّف ضمن صلاحياته القانونية عند تنفيذ أوامر التوقيف بحق الرئيس السابق.

اقرأ أيضًا: الشرع يصدر مرسومًا خاصًا يضمن حقوق الأكراد

ومن المتوقع أن تكون لهذا الحكم تداعيات على قضية أخرى يُنتظر الفصل فيها الشهر المقبل، تتعلق باتهام يون بقيادة تمرد عبر مرسوم الأحكام العرفية، وهي القضية التي يطالب فيها الادعاء بعقوبة الإعدام، على أن يصدر الحكم فيها في 19 فبراير المقبل. ويواجه يون ما مجموعه ثماني محاكمات مرتبطة بالأحكام العرفية، ومزاعم فساد، وقضايا تدخل في سير العدالة.