نيويورك

حذّرت منظمة اليونيسف من الارتفاع السريع والمقلق في إساءة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج وتداول صور ذات طابع جنسي تُصوّر الأطفال، بما في ذلك حالات يتم فيها التلاعب بصور فوتوغرافية حقيقية للأطفال وتحويلها إلى محتوى إباحي. وأكدت المنظمة أن هذه المواد تُعد شكلاً من أشكال الإساءة الجنسية للأطفال، ما يستوجب تجريمها قانونيًا.

وأكدت اليونيسف أن الصور الجنسية للأطفال التي يتم إنتاجها أو التلاعب بها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي تُعد مواد إساءة جنسية للأطفال، وأن أضرار التزييف العميق حقيقية ولا يمكن وصفها بالوهمية. وأشارت إلى أن هذه التقنيات تُستخدم أيضًا فيما يُعرف بعمليات "نزع الملابس رقميًا"، حيث تُعدَّل الصور لإنتاج مشاهد عارية أو ذات طابع جنسي.

وأضافت اليونيسف أن الأطفال أنفسهم باتوا يدركون حجم الخطر، إذ أظهرت نتائج المسح في بعض البلدان أن نحو ثلثي الأطفال يشعرون بالقلق من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور أو مقاطع فيديو جنسية مزيفة لهم، ما يبرز الحاجة الملحّة لتعزيز الوعي وإجراءات الحماية والوقاية.

وشددت المنظمة على أن هذا النوع من المحتوى، حتى في حال عدم وجود ضحية محددة بوضوح، يسهم في تطبيع استغلال الأطفال جنسيًا ويغذي الطلب على المواد المسيئة، كما يخلق تحديات كبيرة أمام جهات إنفاذ القانون في تحديد الضحايا وحمايتهم. وأكدت أن استخدام صورة أو هوية طفل يجعل الضرر مباشرًا وحقيقيًا.

ورحّبت اليونيسف بالخطوات التي اتخذها بعض مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز معايير السلامة، لكنها أشارت إلى أن مستويات الحماية لا تزال غير متكافئة، محذّرة من تضاعف المخاطر مع دمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في منصات التواصل الاجتماعي، ما يسهّل انتشار المحتوى المسيء بسرعة.

ودعت المنظمة الحكومات إلى توسيع التعريفات القانونية لمواد الإساءة الجنسية للأطفال لتشمل صراحة المحتوى المُولَّد بالذكاء الاصطناعي، وتجريم إنتاجه وحيازته وتداوله، كما طالبت الشركات المطوّرة والمنصات الرقمية بتطبيق إجراءات وقائية صارمة ومنع انتشار هذه المواد قبل وقوع الضرر، إلى جانب تعزيز تقنيات الكشف والإزالة الفورية للمحتوى المسيء.

اقرأ أيضًا: وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى عُمان لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة

وأكدت اليونيسف بيانها أن الأضرار الناتجة عن إساءة استخدام التزييف العميق حقيقية وعاجلة، ولا يمكن للأطفال انتظار مواكبة القوانين لهذا الخطر.