آندهرا براديش

عقد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس إنفستوبيا بدولة الإمارات العربية المتحدة، أربعة لقاءات ثنائية مع كل من إن. تشاندرا بابو نايدو، كبير الوزراء لولاية آندهرا براديش، وتي. جي. بهاراث، وزير الصناعة والتجارة وتجهيز الأغذية بالولاية، ونارا لوكيش، وزير تكنولوجيا المعلومات بالولاية، وآر. موكوندان، الرئيس المعيّن لاتحاد الصناعات الهندية "CII" للدورة 2025-2026.

وهدفت اللقاءات، التي تأتي على هامش فعالية حوارات "إنفستوبيا العالمية"، إلى بحث تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية للجانبين، لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والزراعة والصناعة والغذاء والتكنولوجيا المالية والاقتصاد الدائري والأخضر والابتكار وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد عبد الله بن طوق المري أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تربطهما علاقات استراتيجية شاملة ومتطورة تنسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أن التعاون الاقتصادي يشهد نموًا متواصلاً وزخمًا متزايدًا، ما أسهم في تعزيز مستويات الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين.

وقال إن الهند تمثل شريكًا محوريًا لدولة الإمارات على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، متطلعين إلى مواصلة التعاون المثمر وبناء شراكات جديدة مع الشركاء في الحكومة الهندية واستكشاف الفرص الواعدة لمجتمعي الأعمال في البلدين ضمن القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، بما يعزز من فرص النمو والازدهار في كلا البلدين.

وأضاف أن ولاية آندهرا براديش تعد من الولايات الهندية البارزة التي تتميز بموقع جغرافي حيوي يربط بين الأسواق المحلية والعالمية، ومقومات زراعية وتصديرية تنافسية، كما تحتضن شركات إماراتية رائدة تعمل في قطاعات اقتصادية حيوية مثل سلاسل الإمداد والغذاء والصناعة والنقل اللوجستي، ومنها موانئ دبي العالمية وشرف وتبريد ولولو.

وأوضح أن الاجتماعات تشكل خطوة جديدة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، وتفتح آفاقا أوسع لتطوير الشراكات الاقتصادية بين الجانبين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز من التكامل في القطاعات الحيوية التي تخدم نمو واستدامة الاقتصادين الإماراتي والهندي.

وشهد لقاء وزير الاقتصاد الإماراتي مع كبير وزراء آندهرا براديش، مناقشة السياسات التنموية والأولويات الوطنية للتحوُّل إلى نماذج اقتصادية مستدامة ومرنة، وكذلك بحث تبادل الخبرات في مجال التشريعات الاقتصادية التنافسية الرامية إلى تحفيز مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المستقبلية والتوسع بالأسواق الخارجية، مستفيدين من الممكنات الفريدة التي يتمتع بها الجانبين.

وأكد الجانبان على أهمية استضافة ولاية آندهرا براديش لفعالية حوارات "إنفستوبيا العالمية"، التي شكلت منصة حيوية لتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في الولاية، وتعزيز الربط والتواصل بين المستثمرين الإماراتيين والهنود، وتوفير مسارات جديدة للتعاون في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والغذاء والزراعة والاقتصادات الرقمية.

وتطرق عبد الله بن طوق إلى المبادرات والمشاريع الوطنية الرامية إلى التحوُّل نحو نموذج الاقتصاد الدائري، وأهميتها في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية في الدولة بحلول العقد المقبل، حيث ترتكز هذه المبادرات الوطنية على تطوير سياسات دائرية في الأسواق الإماراتية في 4 قطاعات رئيسة وهي التصنيع والغذاء والنقل والبنية التحتية الخضراء.

واستعرض خلال لقائه مع وزير الصناعة والتجارة وتجهيز الأغذية بالولاية، جهود دولة الإمارات في تطوير التجمع الاقتصادي للغذاء الذي يجمع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة واحدة قائمة على التعاون والتكامل، بما يعزز مستوى التنافسية والتمكين لشركات القطاع الخاص العاملة في مجال الغذاء وكافة الأنشطة المرتبطة به.

كما بحث مع وزير تكنولوجيا المعلومات بالولاية، أهمية العمل المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي وتبني التقنيات الرقمية الحديثة باعتبارها عاملاً رئيسًا في دعم نمو القطاعات الاقتصادية الحيوية، إذ أكد الجانبان أن التحول الرقمي يسهم بشكل مباشر في تطوير بيئات أعمال أكثر كفاءة، ويعزز من مستويات الابتكار والتنافسية والإنتاجية في الأسواق.

وشهد لقاء الوزير الإماراتي مع الرئيس المعيّن لاتحاد الصناعات الهندية"CII"للدورة 2025-2026، مناقشة فرص دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، لا سيما في مجالات الابتكار والصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال، مع التركيز على تطوير قطاع الأغذية، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الحوار المستمر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال في البلدين، بما يسهم في تنمية قطاع الأغذية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من لعب دور أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، حسب ما ذكرت وكالة "وام".